تونس تبدأ تطبيق ضريبة الثروة الموسعة وسط مخاوف من تداعياتها على الاستثمار

بدأت تونس تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بـ"ضريبة الثروة" بموجب قانون المالية لعام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الإيرادات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، لكنها أثارت في الوقت ذاته تساؤلات بشأن انعكاساتها المحتملة على مناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وأعلنت وزارة المالية التونسية دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، بعد توسيع نطاق الضريبة التي كانت تقتصر منذ إطلاقها عام 2023 على المكاسب العقارية، لتشمل الأصول المالية والأرصدة النقدية والمنقولات والعقارات.

وبحسب مذكرة صادرة عن الوزارة، يتعين على الأشخاص الذين تتراوح قيمة ثرواتهم بين نحو مليار دولار و1.7 مليار دولار التصريح بممتلكاتهم لدى الإدارة الجبائية قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وينص القانون على فرض ضريبة تصاعدية تتراوح بين 0.5% و1% وفقاً لقيمة الثروة المصرح بها، مع منح إعفاءات تشمل المسكن الرئيسي والأصول والمعدات المستخدمة في الأنشطة المهنية، إضافة إلى بعض السندات المخصصة للاستعمال المهني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز موارد الخزينة العامة، في ظل الضغوط التي تواجهها المالية العمومية وتراجع فرص الحصول على تمويلات خارجية.

في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن تطبيق الضريبة الجديدة قد يواجه تحديات عملية، أبرزها صعوبة حصر وتقييم الثروات المستهدفة، إلى جانب اتساع حجم الاقتصاد غير المنظم الذي تشير تقديرات مستقلة إلى أنه يمثل نحو 40% من النشاط الاقتصادي في البلاد.

كما حذر بعض المراقبين من أن توسيع نطاق الضريبة ليشمل فئات جديدة من الأصول قد يثير مخاوف لدى المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، في وقت تسعى فيه تونس إلى جذب استثمارات جديدة لدعم النمو الاقتصادي.

وتعكس أهمية الملف الضريبي بالنسبة للحكومة التونسية اعتماد الموازنة بشكل كبير على الإيرادات الجبائية، إذ تمثل العائدات الضريبية أكثر من 90% من موارد ميزانية الدولة لعام 2026.