رئيس الوزراء يطلع على ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
شارك في الاجتماع: الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وجه رئيس الوزراء بإعدادها سابقًا لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح "السيد"، أن الخطة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، لافتًا إلى أن الخطة تأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماعات والتشاور مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لترجمة المحددات الحاكمة للدولة في النشاط الاقتصادي إلى مسارات تنفيذية واضحة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
وقال مساعد رئيس الوزراء، إن الخطة تتضمن عدة محاور تنفيذية رئيسية تغطي مختلف أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي المرتبطة بحوكمة وتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج الرئيسية، والصياغة الجديدة وضعت في اعتبارها المخاطر والتحديات المحتملة، والمرتبطة بمراحل وعمليات التنفيذ، بما يضمن تبني آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر لتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق النتائج المستهدفة بكفاءة وفاعلية.
ووجه "مدبولي"،، بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية مراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة وإبداء ملاحظاتها ورؤاها بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية.
