مجلس الوزراء يستعرض أبرز ملامح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030".

جاء ذلك بحضور: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وعرض "الجوهري"، ما تحقق خلال الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإطلاقها بنهاية عام 2022، لتكون إطارًا حاكمًا لعلاقة الدولة مع القطاع الخاص، منوهًا إلى ما حازت عليه الوثيقة من إشادات عديدة من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.

وتناول مساعد رئيس الوزراء، عددًا من مبررات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومنها انتهاء الإطار الزمنى للإصدار الأول، والاستجابة للمطالب الوطنية والحوار الوطني، والسعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالتحديث الدوري لسياسات الملكية.

وعن منهجية إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أشار "الجوهري"، إلى أنه تم الاعتماد على عدد من المحاور منها ما يتعلق بالإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لملكية الدولة للأصول، ومن ذلك القانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها.

ولفت رئيس مركز المعلومات، إلى أنه روعي في إعداد الإصدار الثاني اتساقه الكامل مع الاختصاصات والأدوار المنوطة بالجهات المختلفة، بما فيها وحدة الشركات المملوكة للدولة، والوزارات، والجهات المالكة، والاستفادة من الدراسات الفنية والخبرات الدولية لتطوير منهجية إدارة ملكية الدولة وتعزيز كفاءة تخصيص الأصول، منوهًا إلى ما تم من تشاور مع مختلف الجهات المعنية والدولية ذات الصلة في إطار إعداد الإصدار الثاني من الوثيقة.

وأكد "الجوهري" أن فلسفة الإصدار الثاني للوثيقة ترتكز على الانتقال من منطق إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة، حيث يوضح دور الدولة في الاقتصاد كإطار حاكم لتتحول الدولة إلى منظم ومُمَكّن وتهيئ البيئة المواتية للقطاع الخاص.

واستعرض "الجوهري"، أبرز ملامح هذا الإصدار، والتي منها تحديد نطاق تطبيق الوثيقة وفقًا لإطار قانوني منظم لم يكن متواجدا من قبل، وذلك بصدور قانون رقم 170 لسنة 2025 وتحديد الشركات غير الخاضعة للوثيقة، وكذا ما يتعلق بإحكام لدور الدولة في سياق سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث تم تخصيص قسم يحمل عنوان "الدور الاقتصادي للدولة".

كما لفت رئيس مركز المعلومات،إلى ما شهده الإصدار الثاني من تطوير في هيكل إدارة ملكية الدولة بما يعزز مركزية إدارة الأصول، وينظم تبعية الشركات، ويرفع كفاءة الإشراف الاستثماري، بما يدعم الإدارة الاحترافية للأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، والاستمرار في جهود وإجراءات دعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي، والتأكيد على الاسترشاد بمبادئ حوكمة الشركات الدولية، ووضع الأطر التنظيمية لاختيار أعضاء مجالس الإدارة، ووضع نظم توزيع الأرباح، وغيرها من الإجراءات الداعمة لحوكمة أداء الشركات.

وأشار "الجوهري"، إلى ما تضمنه الإصدار الثاني من إدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية لأول مرة ضمن إطار سياسة ملكية الدولة؛ لرفع كفاءة أدائها المؤسسي والمالي، وتعزيز مساهماتها في الاقتصاد، فضلا عما أسسه من منظومة متكاملة للمتابعة وقياس الأثر.