شل تتوقع نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال 65% بحلول 2050 بقيادة آسيا

توقعت شركة شل ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنحو 65% بحلول عام 2050، مدفوعًا بشكل رئيسي بالنمو المتسارع في الأسواق الآسيوية، مع توجه الدول نحو بدائل أقل انبعاثًا للكربون مقارنة بالفحم، إلى جانب زيادة الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات.

وقالت الشركة، أكبر متداول للغاز الطبيعي المسال في العالم، في تقريرها السنوي "توقعات الغاز الطبيعي المسال 2026"، إن الطلب العالمي على الوقود فائق التبريد قد يصل إلى نحو 700 مليون طن سنويًا بحلول منتصف القرن.

وأضافت أن تجارة الغاز الطبيعي المسال، التي بلغت 422 مليون طن في عام 2025، كانت مرشحة للنمو خلال عام 2026، إلا أن الاضطرابات الحادة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أدت إلى تعطيل ما يقرب من 20% من الإمدادات الشهرية العالمية منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

ورجحت شل أن تظل تجارة الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2026 قريبة من مستويات العام الماضي، إذا عادت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها خلال الصيف، على أن تستأنف نموها اعتبارًا من عام 2027.

وقال سيدريك كريمرز، رئيس قطاع الغاز المتكامل في شل، إن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في صدمة واسعة للاقتصاد العالمي، إلا أن قطاع الغاز الطبيعي المسال أثبت قدرته على التكيف مع المتغيرات والحفاظ على مرونته.

وأوضحت الشركة أن التوسع في طاقات إنتاج الغاز الطبيعي المسال ومحطات إعادة التغويز خلال السنوات الأخيرة عزز من قدرة السوق على مواجهة الاضطرابات، كما ساهم بدء تشغيل مشروعات إسالة جديدة في أمريكا الشمالية، وتحسن أداء المصانع القائمة، وتباطؤ واردات آسيا، في تعويض تراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

وأشارت شل إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أكثر من 20 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال ذروة الأزمة في الشرق الأوسط، فإنها ظلت أقل بكثير من المستويات القياسية المسجلة في عام 2022 عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يعكس زيادة مرونة السوق.

استثمارات جديدة مطلوبة

وتوقعت شل دخول نحو 180 مليون طن سنويًا من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة إلى الأسواق بحلول عام 2030، بما يعزز توافر الإمدادات ويخفض تكلفتها ويدعم دخول أسواق جديدة.

وأظهرت التقديرات أن جنوب وجنوب شرق آسيا سيستحوذان على نحو 40% من واردات الغاز الطبيعي المسال عالميًا بحلول عام 2050، مع استمرار الدول في استبدال الفحم بمصادر طاقة أقل انبعاثًا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

كما لفت التقرير إلى أن مراكز البيانات أصبحت تمثل مصدرًا جديدًا لنمو الطلب على الكهرباء في الأسواق الآسيوية المتقدمة، مثل اليابان.

وأضافت شل أن الغاز الطبيعي المسال سيظل عنصرًا أساسيًا في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي، والمساعدة في موازنة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مع تراجع إنتاج الغاز المحلي.

وأكدت الشركة أن تلبية الطلب المتوقع تتطلب استثمارات ضخمة في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الحالي، مشيرة إلى الحاجة لإضافة نحو 200 مليون طن سنويًا من طاقات الإسالة الجديدة، بخلاف المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا.