تتيح 1.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء يثمن الاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء حول المراجعة السابعة

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، توصل الحكومة وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الممتد لمدة 48 شهرًا، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، وكذا المراجعة الثانية في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF).

وقال رئيس الوزراء، إنه بموجب الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، والمرهون بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، فإن استكمال هاتين المراجعتين سيتيح لمصر الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار) في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، بجانب 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل نحو 136 مليون دولا) في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة".

وأشاد "مدبولي"، بالبيان الصادر أمس من قبل صندوق النقد الدولي بشأن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية لتفادي آثار الحرب في الشرق الأوسط ما جعل تأثيرها على الاقتصاد المصري محدودا نسبيًا، ومن بين تلك الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من تأثير هذه التطورات على الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال رئيس الوزراء إن بيان الصندوق لفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.2% .

وبحسب بيان الصندوق، فإن الأداء المالي للاقتصاد المصري جاء قويًا؛ إذ تجاوزت كل من مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026 التقديرات المستهدفة، وذلك بفضل قوة حشد الإيرادات المحلية، مع بقاء إجمالي الإنفاق ضمن الحدود المعتمدة بالموازنة العامة. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% خلال العام المالي 2026/2027.

وذكر البيان: "تواصل الحكومة المصرية إحراز تقدم في تنفيذ برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة»، حيث حققت تقدمًا في دمج الاعتبارات المناخية ضمن تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية، ودعم الإصلاحات الرامية إلى حشد التمويل الخاص للمشروعات المناخية".

وأوضح الصندوق: "يجري أيضًا العمل على تعزيز قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الأطر الخاصة بخفض الانبعاثات."

وتقدم فريق صندوق النقد، بالشكر لجميع من شاركوا في تلك المناقشات المثمرة، كما تقدم بخالص تقديره للسلطات المصرية على تعاونها الوثيق وحفاوة الاستقبال.