”تنمية المشروعات” يضخ 350 مليون جنيه لـ ”تمويلي” لدعم المشروعات متناهية الصغر

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد خورشيد الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للخدمات المالية، عقدين يضخ من خلالهما الجهاز تمويلًا قدره 350 مليون جنيه للشركة؛ من أجل تنفيذ مشروعين للتمويل متناهي الصغر.

ويأتي هذا، في ضوء تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى النهوض بالمشروعات متناهية الصغر، والتعاون ومع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للتوسع في تمويلها وتشجيع أصحابها على التشغيل الذاتي لتوفير المزيد من فرص العمل.

حضر التوقيع: نسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وسحر سلطان رئيس قطاع التمويل بالجهاز، ومن شركة تمويلي أحمد العرابي عضو مجلس الإدارة، وحسام قاسم رئيس القطاع المالي، ومحمد ممدوح رئيس قطاع الأعمال متناهية الصغر.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز، على أن توقيع العقدين الجديدين مع شركة تمويلي يأتي في ضوء خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، والتوسع في التعاون مع شركات التمويل المتخصصة بما يوفر التمويل لشباب الخريجين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة بمختلف الأنشطة الاقتصادية، ومساعدة أصحاب المشروعات القائمة على تطوير أنشطتهم عبر تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.

وقال "رحمي"، إن العقد الأول قيمته 100 مليون جنيه، ويأتي بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وسيتم توجيهه إلى المشروعات لتعزيز قدراتها الإنتاجية، وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يضمن استدامتها ويعزز قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل.

وذكر "رحمي"، أن المشروع الثاني قيمته 250 مليون جنيه، ويهدف إلى إقامة المزيد من المشروعات متناهية الصغر الجديدة، ومساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التطوير والتوسع، بما يعزز قدراتها الإنتاجية ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أنه من المتوقع أن يسهم العقدان في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للخدمات المالية، بأن توقيع اتفاقيات التسهيلات الائتمانية مع الجهاز يعكس امتداد الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة، ويعزز دور الشركة في دعم منظومة التمويل غير المصرفي في مصر وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وقال "خورشيد"، إن إجمالي التسهيلات البالغ 350 مليون جنيه، سيدعم توسيع نطاق التمويل للمشروعات القائمة القابلة للنمو، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القومي.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، على أن أحد أهم محاور تلك التسهيلات يتمثل في دعم دمج المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، عن طريق تمكينها من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد على تقنين أوضاعها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على النمو.