”مستقبل مصر”: نتجه لتنفيذ مشروع لمحطة طاقة شمسية تعتمد على التعامل بالجنيه

صرح خالد صلاح نائب رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يستهدف تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، لا سيما الأجنبية، عبر توفير إطار قانوني يمنحه مرونة أكبر في العمل، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية.

وقال "صلاح"، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن النجاح الذي حققه الجهاز يؤكد أهمية منحه أدوات أكثر مرونة تمكنه من التحرك سريعًا، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين.

وذكر نائب رئيس الجهاز، أن مشروع القانون لا يهدف إلى تغيير طبيعة عمل الجهاز، بل استكمال ما تحقق من نجاحات، عن طريق إتاحة مرونة مؤسسية تُمكنه من الخروج عن الإجراءات التقليدية التي قد تعوق سرعة تنفيذ المشروعات أو جذب الاستثمارات.

وأكد "صلاح"، على أن خروج الجهاز في ثوبه الجديد بعد القانون، سيمنحه القدرة على توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الفلسفة الأساسية لمشروع القانون تستهدف جذب الاستثمارات والخروج من دائرة البيروقراطية.

ولفت نائب رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز نجح في الدخول إلى قطاعات استراتيجية متعددة، منها الطاقة والغاز، وتوصل إلى اتفاق مع مستثمر محلي للتعامل في قطاع الطاقة بالجنيه، بعدما كانت جميع التعاقدات السابقة تتم بالدولار، مما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها الجهاز لدى المستثمرين.

ونوه نائب رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز يتجه إلى تنفيذ مشروع لمحطة طاقة شمسية تعتمد على التعامل بالجنيه، وهذا يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية للدولة، ويخفف الضغط على النقد الأجنبي.

وتابع: "يوجد اهتمام متزايد من مستثمرين أجانب بالدخول إلى السوق المصرية، ومنح الجهاز مرونة أكبر سيساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بما يدعم الاقتصاد القومي، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة".