وزير الاستثمار: تفعيل نظام TIR يُسهم في خفض تكاليف النقل والتجارة

قال الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن اتفاقية "الضمان" تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة التجارة العابرة، وتمهد للتوسع في تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع (TIR) بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم تنافسية الاقتصاد القومي.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير بمراسم توقيع الاتفاقية بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ومصلحة الجمارك المصرية، في ضوء الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات الـTIR، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.

وأوضح "صالح"، أن تفعيل نظام TIR يسهم في خفض تكاليف النقل والتجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تقليل تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، وخفض الزمن اللازم لعبور البضائع واستكمال الإجراءات بما قد يصل إلى 80%، مما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن تلك الاتفاقية تأتي امتدادًا لحزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل تيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، والتي شملت تطوير منظومة الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن التجارة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم الإنتاج والصناعة.

وقال الوزير، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ المصرية، مؤكدًا أن المدة الماضية شهدت تحسنًا في متوسط زمن الإفراج، مع استمرار العمل على تحقيق المزيد من التحسن خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الاستثمار، على أن نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة بالاتفاقية يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة، بما يتيح تقديم الضمانات اللازمة، ويعزز كفاءة إدارة المخاطر على امتداد مراحل العمليات التجارية.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تحقق التوازن بين تيسير حركة التجارة وضمان الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.