”مستقبل مصر”: نلتزم بتنفيذ المشروعات القومية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي

ثمن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، في خطوة تشريعية ترسخ الإطار القانوني والمؤسسي لعمل الجهاز، وتواكب اتساع مسؤولياته ودوره الوطني في تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية.

وقال الجهاز، في بيان له، إنه يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات، في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء مؤسسات وطنية قوية وقادرة على قيادة مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

ويأتي مشروع القانون، استجابةً للتطور الكبير الذي شهده الجهاز منذ إنشائه بقرار رئيس الجمهورية رقم (591) لسنة 2022، وما ترتب عليه من اتساع نطاق اختصاصاته وتنوع أنشطته، مما استلزم وضع إطار تشريعي متكامل يواكب تلك المرحلة، ويعزز مبادئ الحوكمة، ويرفع كفاءة الأداء، ويوفر المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وفق أفضل الممارسات المؤسسية.

وأكد الجهاز، أن القانون يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل الوطني، إذ يؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على الإدارة الحديثة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، لتعظيم العائد من أصول الدولة، ودعم الاقتصاد القومي، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأعرب الجهاز، عن بالغ تقديره للمناقشات الثرية والمسؤولة التي شهدها مجلس النواب، والتي اتسمت بالمسؤولية الوطنية، والحرص على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الصالح العام، وتعكس الدور المحوري للمجلس في دعم مسيرة التنمية.

وشكر الجهاز، المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس الموقرين، على موافقتهم على مشروع القانون، وإلى اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد سعيد محجوب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وكافة اللجان وأعضاء المجلس الذين أسهموا بمناقشاتهم ورؤاهم في إثراء مشروع القانون، بما يعكس صورة مشرفة للعمل البرلماني المصري القائم على الحوار المسؤول والتوافق من أجل المصلحة الوطنية.

وجدد الجهاز، التزامه بمواصلة العمل بكل إخلاص ومسؤولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، واستكمالًا لدوره في تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد القومي، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويخدم مصالح الشعب.