«الكهرباء» تحذر من مخالفة خطيرة تعرض المشتركين للمساءلة القانونية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن وجود مخالفة خطيرة يمكن أن يؤدي وقوع المشترك فيها إلى المساءلة القانونية والإجراءات الإدارية في آن معًا.

مخالفة خطيرة يقع فيها المشتركون

وقال المصدر إن نقل عدادات الكهرباء من أماكن تركيبها، دون الحصول على موافقة مسبقة من شركة التوزيع المختصة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعد مخالفة للوائح المنظمة، ويعرض المشترك لاتخاذ إجراءات قانونية وإدارية.

وأوضح المصدر أن عداد الكهرباء من أصول ومهمات شركات توزيع الكهرباء، ولا يجوز فكه أو نقله أو تغيير مكان تركيبه إلا من خلال فرق فنية تابعة للشركة، وبعد تقديم طلب رسمي وسداد الرسوم المقررة، حفاظًا على سلامة الشبكة ودقة احتساب الاستهلاك.

وأوضح أن نقل أي شخص للعداد دون إخطار الشركة قد يؤدي إلى تحرير محضر بالمخالفة، وإيقاف التعامل على العداد لحين تقنين الأوضاع، فضلًا عن تحميل المشترك تكاليف إعادة الفحص والتركيب، لافتًا إلى أنه في حال ثبوت وجود عبث أو تلاعب بمكونات العداد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في اللوائح المنظمة.

وأشار إلى أن بعض المواطنين يعتقدون أن نقل العداد داخل العقار أو من واجهة إلى أخرى لا يستلزم الرجوع إلى شركة الكهرباء، وهو اعتقاد غير صحيح، لأن أي تغيير في موقع العداد يجب أن يتم بمعرفة الشركة المختصة لضمان مطابقة مكان التركيب للاشتراطات الفنية وسلامة التوصيلات الكهربائية.

نقل العداد بطريقة غير قانونية يؤثر على دقة قراءات الاستهلاك

وأضاف أن نقل العداد بصورة غير قانونية قد يؤثر على دقة قراءة الاستهلاك، ويصعب على فرق التشغيل والصيانة أداء أعمالها، فضلًا عن احتمالية تعرض المشترك لمشكلات عند إجراء المعاينات أو مراجعة بيانات العداد.

وأكد المصدر أن الإجراءات القانونية لنقل العداد تبدأ بتقديم طلب إلى هندسة أو فرع شركة توزيع الكهرباء التابع له المشترك، ثم إجراء معاينة فنية للموقع الجديد، وسداد الرسوم المقررة، على أن يتولى فنيو الشركة فقط عملية فك العداد ونقله وإعادة تركيبه وتشغيله.

وشدد على ضرورة عدم الاستعانة بأي فني أو كهربائي غير تابع لشركات توزيع الكهرباء لنقل العداد، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية أو تحمل أية تكاليف إضافية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية حفاظًا على حقوقهم وضمان استمرار الخدمة بصورة آمنة ومنتظمة.