وزير الاستثمار: 2000 شركة أمريكية تعمل في مصر.. ونستهدف زيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات

تفقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، شركة جنرال موتورز مصر، بمدينة 6 أكتوبر، حيث تفقد خطوط الإنتاج واطلع على خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية.

وشارك الوزير، في مراسم الإعلان عن فتح السوق المصرية أمام السيارات المطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS).

جاء ذلك بحضور: المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي، روبرت سيلفرمان القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، روهان فرنانديز الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة جنرال موتورز مصر وإفريقيا، وعدد من مسؤولي الشركة والحكومتين المصرية والأمريكية.

وأكد وزير الاستثمار، أن العلاقة بين مصر وشركة «جنرال موتورز» تعد واحدة من أقدم الشراكات الاقتصادية بين البلدين، وتمتد لأكثر من أربعة عقود، بما يعكس الثقة المتبادلة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمكن الشركات العالمية من التوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها.

وقال "صالح"، إن تلك الفعالية تعكس قدرات الاقتصاد المصري التنافسية على اجتذاب وتشجيع الاستثمارات الصناعية الكبرى، في ضوء ما تنفذه الدولة من إصلاحات مستمرة لتحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية ويدعم خططها للتوسع والإنتاج والتصدير.

وأكد الوزير، على أن الدولة مستمرة في تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية يدعم جذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد القومي، مضيفًا: "الدولة تعمل بمنظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات، عبر التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، لضمان تكامل السياسات الاستثمارية والصناعية والتمويلية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج".

وأفاد وزير الاستثمار، بأن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، في ضوء موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، وهو ما يفتح آفاقًا كبيرة أمام الشركات العاملة في القطاع للتوسع في الإنتاج والتصدير.

وأشار الوزير، إلى أن السوق المصرية تضم أكثر من 2000 شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يعكس تنوع الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على المصالح المتبادلة، حيث تمتلك أيضًا شركات مصرية استثمارات وأنشطة في السوق الأمريكية، مما يعزز فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح "صالح"، أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات يستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، عن طريق تبسيط الإجراءات، وتيسير زيادات رؤوس الأموال، وتطوير منظومة خدمات المستثمرين، وتحديث آليات التعامل مع عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويواكب أفضل الممارسات الدولية.

وذكر وزير الاستثمار، أن بناء سياسات اقتصادية فعالة يتطلب توافر بيانات دقيقة، وهو ما تعمل عليه الوزارة عن طريق استكمال قاعدة بيانات الاستثمارات، والالتزام بتحديث بيانات الشركات وتقديم القوائم المالية، بما يوفر صورة دقيقة لحجم الاستثمارات وتطورها، ويعزز قدرة الدولة على صياغة سياسات اقتصادية تستند إلى معلومات موثوقة، مما يقلص الفجوة الزمنية بين توافر البيانات واتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية.

وأشار الوزير، إلى أن الاعتراف بمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS) ، يأتي في ضوء برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل نفاذ المنتجات إلى السوق المصرية، مؤكدًا أن تلك الخطوة ستدعم خطط شركة جنرال موتورز للتوسع في مصر، وتعزز ثقة الشركات العالمية في مصر، بما ينعكس إيجابًا على الصناعة والاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار، حرص الدولة على مواصلة الشراكة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية، ودعم خططها التوسعية، بما يسهم في توطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد القومي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والصناعة.