”التنمية المحلية” تنفذ حملات ميدانية لرفع المخالفات والإشغالات بـ4 أحياء بالقاهرة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، بشأن نتائج المرور الميداني المكثف الذي نفذته اللجنة على 4 أحياء بمحافظة القاهرة شملت حدائق القبة والزيتون والمعادي والبساتين.

ويأتي هذا في ضوء متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والالتقاء بعدد منهم للاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة إنهاء معاملاتهم في إطار القانون، لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، لتحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة البيئة المحيطة، واستعادة المظهر الحضاري.

ونفذت اللجنة، حملات ميدانية موسعة بالشوارع الرئيسية والفرعية، بمشاركة رؤساء الأحياء وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة، أسفرت عن رفع عدد كبير من الإشغالات والتعديات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية التي استغلت الطريق العام، بما أعاق الحركة المرورية وشوّه المظهر الحضاري.

كما تم توجيه عدد من أصحاب الأنشطة بسرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم (154) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وفقًا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن الحملات أسفرت عن غلق 32 محلًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنذار أصحابها مسبقًا.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تنفيذ حملة مسائية بحيي الزيتون والبساتين، بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، ودفع حوالي 50 مواطنًا من أصحاب المحال إلى البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، وتشميع عدد من المحال لإدارتها دون ترخيص.

ونوه التقرير، إلى تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ بحي المعادي، تنفيذًا لأحكام القانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تأكيدًا على عدم السماح بأي تعديات أو مخالفات تمس الصالح العام، ورفع كميات كبيرة من الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى الانضباط بالشوارع.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، على استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني على مختلف الوحدات المحلية، لضمان رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالشوارع، والتصدي لصور الإشغالات والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، للحفاظ على حقوق الدولة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.