مسؤول حكومي: استرداد أراضي استثمارية تتجاوز مساحتها 350 فدانًا بأكثر من 21 مليار جنيه

أعلن مسؤول حكومي، لـ"الشرق بلومبرج"، أن الحكومة المصرية استردت أراضٍ استثمارية بمساحة تتجاوز 350 فدانًا، وبقيمة تزيد على 21 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026.

وأشار المسؤول، إلى أن الأراضي شملت أراض مخصصة لعدد من المطورين العقاريين وكيانات استثمارية وأفراد؛ لعدم سداد الأقساط المستحقة أو الإخلال بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات.

وذكر المسؤول، أن النسبة الأكبر من الأراضي المستردة كانت مخصصة لمطورين عقاريين، وتم سحبها لمخالفة شروط التعاقد المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتوزع الأراضي بين مدن: سفنكس الجديدة، حدائق أكتوبر، والعبور الجديدة.

وأوضح أن سفنكس الجديدة استحوذت على النصيب الأكبر من المساحات التي جرى سحبها، في ضوء إجراءات تقنين أوضاع حائزي الأراضي التي تنفذها الحكومة للتحقق من مستندات الملكية وحفظ حقوق الدولة.

وأشار المسؤول، إلى أن أكبر الشركات التي سُحبت منها الأراضي هي: الشرقيون للتنمية العمرانية في القاهرة الجديدة، وأراضي مملوكة لشركة ناسداك للتطوير العقاري، ومساحات متنوعة من أراضي جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة شرق القاهرة.

ولفت المسؤول، إلى أن غالبية الأراضي المستردة كاملة المرافق وجاهزة للتنمية الفورية، وسيتم إعادة طرحها على مستثمرين جدد أو تطويرها عبر شراكات مع القطاع الخاص.

وتستهدف وزارة الإسكان، استثمار أكثر من 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027 في المدن الجديدة والمحافظات، وتخطط لضخ 714 مليار جنيه أخرى خلال الفترة من 2026 إلى 2030، ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية وتعزيز خدمات الإسكان والمرافق وتجهيز أراضٍ جديدة للطرح أمام المستثمرين.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع فتح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إحدى أذرع وزارة الإسكان باب تقنين أوضاع الأراضي المضافة حديثاً إلى 6 مدن، تشمل الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والعبور الجديدة والشروق وأكتوبر الجديدة و6 أكتوبر، بإجمالي مساحة تتجاوز 193 ألف فدان.

وقررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، العام الماضي، منح المطورين العقاريين مهلة إضافية لمدة 3 شهور فوق المدد الأصلية المقررة لاستكمال المشروعات الاستثمارية والعمرانية، قبل أن تمد المهلة لفترة مماثلة انتهت في فبراير الماضي.

كما تسعى الحكومة، إلى زيادة الإيرادات الناتجة من الأصول العقارية والأراضي التابعة للدولة، بالتزامن مع خطط التوسع العمراني في المدن الجديدة، لعل أبرزها العاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والتي تتطلب توفير تمويلات ضخمة لاستكمال مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات.