وزير الاستثمار: نعمل على إزالة التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات الراغبة في القيد بالبورصة

شدد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تطوير سوق رأس المال يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مناخ الاستثمار، والوزارة تعمل على إزالة التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات الراغبة في القيد بالبورصة، وتبسيط الإجراءات الخاصة بزيادة رؤوس الأموال، وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ التي تسهم في تكوين كيانات اقتصادية أكثر قوة وقدرة على المنافسة، بما يعزز عمق السوق ويزيد من جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.

جاء ذلك، خلال مشاركته في مؤتمر «حزمة تطوير سوق المال»، الذي نظمته البورصة المصرية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة.

وشدد وزير الاستثمار، على أن الحوافز تمثل أحد مكونات المنظومة المطلوبة لزيادة عمق وتنافسية سوق رأس المال، لافتًا إلى أهمية تكثيف الجهود من أجل تعريف الشركات بمزايا وإجراءات القيد والطرح في البورصة، ورفع وعي مجتمع الأعمال بالفرص التي يوفرها سوق رأس المال لتمويل التوسع والنمو.

وقال "فريد"، إن زيادة أعداد الشركات المقيدة وتوسيع قاعدة المتعاملين في السوق يتطلبان استمرار العمل على تبسيط الإجراءات، وتعزيز التواصل مع الشركات، وتوضيح المتطلبات والمزايا المرتبطة بالقيد والطرح، لبناء قاعدة أوسع من الشركات القادرة على الاستفادة من أدوات سوق رأس المال، ويدعم زيادة عمق السوق وتنوع أدوات التمويل المتاحة أمام القطاع الخاص.

وعن مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير"، أوضح وزير الاستثمار، على أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة تستهدف توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة أعداد الشركات القادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، عبر الوصول إلى التجمعات الصناعية والإنتاجية في مختلف المحافظات، وتعريف الشركات بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة، وفي مقدمتها هيئة تنمية الصادرات، وجهاز التمثيل التجاري، وصندوق تنمية الصادرات، وهيئة المعارض، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الدولية وتحقيق نمو مستدام للصادرات.

وأشار "فريد"، إلى أن تعزيز بيئة الاستثمار يتطلب استمرار تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتكامل قواعد البيانات، وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية، وهو ما تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وأكد الوزير، على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة تستهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة كفاءة تخصيص الموارد، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، لتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وشدد وزير الاستثمار، على أن الوزارة ستواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة، ويحقق مستهدفات الدولة في زيادة الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.