مع نمو صادرات التمور.. مصر وتركيا تُناقشان زيادة حجم التبادل التجاري للسلع الزراعية

التقي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع أحمد باغجي نائب وزير الزراعة والغابات التركي؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الزراعي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

حضر اللقاء: المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور سعد موسى نائب رئيس المركز، وعدد من قيادات الوزارة التركية؛ لمناقشة الملفات الفنية والتنفيذية المشتركة.

وتناول اللقاء، إجراءات والتراخيص الفنية وتسجيل شركات الأسمدة وتغذية النبات، لضمان تدفق مستلزمات الإنتاج ودعم الاستثمارات المشتركة بهذا القطاع الحيوي، وآليات تعزيز التعاون الزراعي والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين البلدين، واستنادًا إلى الميزان التجاري بين البلدين الذي سجل نحو 6.8 مليارات دولار خلال عام 2025.

واستعرض اللقاء، النمو المتزايد للصادرات الزراعية المصرية للسوق التركي، وعلى رأسها التمور التي بلغت صادراتها نحو 27.2 مليون دولار لتصبح تركيا ثالث أكبر وجهة لها، فضلًا عن محاصيل الذرة، الأرز، البصل، الفاصوليا البيضاء، والفراولة.

وأكد الجانبان، على أهمية تعزيز الشراكة العلميّة والبحثية وتبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، وتقديم مركز البحوث الزراعية، الخبرة الفنية في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة للباحثين بالبلدين.

وشدد وزير الزراعة، على أن النمو المتصاعد للصادرات الزراعية المصرية إلى السوق التركي يعكس ثقة الجانب التركي في جودة المنتجات المصرية، ونسعى إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة المحاصيل المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الوزير، حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لإقامة شراكات استثمارية واعدة، مشددًا على أن تمكين القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودفع عجلة النمو في القطاع الزراعي.

ولفت "فاروق"، إلى عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، موضحًا أن تلك الشراكة تشهد انطلاقة قوية تتويجًا لرغبة وتوجيهات القيادة السياسية في البلدين للارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والزراعية، ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيا؛ لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، بما يحقق التنمية المستدامة والأمن الغذائي في البلدين.

وعقب انتهاء اللقاء، عُقد اجتماع موسع برئاسة نائب وزير الزراعة، ونظيره التركي ووفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين؛ لمناقشة آليات تذليل أي عقبات أمام حركة التبادل التجاري، والتوسع في إقامة شراكات استثمارية زراعية جديدة، وخاصة في مجالات التصنيع الزراعي، وتقنيات الري الحديثة، وإنتاج التقاوي.

وتم الاتفاق على وضع أطر عمل مشتركة من أجل تعزيز تدفق رؤوس الأموال، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدم تطلعات البلدين، وتحقق الأمن الغذائي.