وزير البترول: سداد مستحقات الشركاء والحوافز ساهما في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد

اجتمع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع رؤساء ومديري شركات البترول العالمية والمصرية، شركاء الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مصر، بمقر شركة جاسكو.

جاء ذلك، بحضور قيادات وزارة البترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وتناول اللقاء، مؤشرات الأداء الحالية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وخطط العمل وتنمية الحقول وزيادة الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، والفرص الاستثمارية الجديدة وبرامج العمل المستهدفة حتى عام 2030.

الثقة في مناخ الاستثمار بمصر

وأكد "بدوي"، على أن التزام شركاء إنتاج البترول والغاز بالعمل والاستثمار في مصر، على الرغم من تحديات تراكم المستحقات وعدم سداد الفواتير الشهرية، يعكس بوضوح ثقتهم في مصر، وفي كونها بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار، وفي مستقبل قطاع البترول والغاز.

وأعرب الوزير، عن تقديره للدعم الكبير الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع تحدي المستحقات المتراكمة، مؤكدًا أن إنهاء هذا الملف لم يكن أمرًا سهلًا، حتى تم تصفير مستحقات الشركاء في يونيو الماضي.

رسائل الرئيس السيسي خلال "إيجبس 2026"

ولفت وزير البترول، إلى الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي إلى شركاء الاستثمار خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس ٢٠٢٦» المنعقد في مارس الماضي، والتي أكد خلالها تقدير الدولة لالتزام الشركاء واستمرارهم في العمل والاستثمار في مصر على الرغم من تحديات المستحقات.

وأكد "بدوي"، على أن انتظام سداد مستحقات الشركاء، والحوافز والإجراءات التصحيحية التي تم تطبيقها، أعاد بناء الثقة وفتح الباب أمام زيادة معدلات الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

الحد من التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز

وأوضح الوزير، أن الإجراءات التحفيزية والتعاون مع شركاء الاستثمار، وما نتج عنهما من زيادة في أنشطة الحفر والاستكشاف والإنتاج خلال العامين الماضيين، أسهما في الحد من التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز، الذي بدأ منذ عام 2021، والحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية.

وشدد وزير البترول، على أنه لولا تلك الإجراءات التصحيحية لكان منحنى التراجع في إنتاج الغاز قد استمر إلى مستويات أقل بكثير من المعدلات الحالية، بما كان سيؤدي إلى زيادة كبيرة في فاتورة الاستيراد.

أسباب اختلاف تأثير الإجراءات بين إنتاج البترول والغاز

وأشار "بدوي"، إلى أن تأثير الإجراءات ظهر بصورة أسرع في إنتاج البترول الخام، نظرًا لتركز نسبة كبيرة من مناطق إنتاجه في مناطق برية أو قريبة من تسهيلات الإنتاج، لا سيما في الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس، بما يسمح بسرعة ربط الآبار الجديدة بتكلفة واستثمارات أقل.

وأوضح الوزير، أن الوضع يختلف بالنسبة لإنتاج الغاز، حيث يتركز جانب كبير منه في المناطق البحرية والعميقة، التي تتطلب استثمارات أكبر وفترات زمنية أطول لتنمية الاكتشافات وربطها على الإنتاج، والعمل الجاري حاليًا يستهدف العودة بإنتاج الغاز تدريجيًا إلى مسار النمو مع اكتمال برامج التنمية والحفر الجارية.