صندوق النقد: البنك المركزي المصري لم يتدخل في سوق الصرف.. والبنوك نفذت معاملاتها وفقًا لظروف العرض والطلب

قال صندوق النقد الدولي، إن سعر صرف الجنيه المصري تراجع بحوالي 14% إلى 17% بين أعلى وأدنى مستوى له خلال مارس الماضي.

جاء ذلك، وفقًا لتقرير خبراء الصندوق الخاص بالمراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بـ"تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثانية لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة".

وذكر الصندوق: "مع عودة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي، استعاد الجنيه جانبًا كبيرًا من خسائره، ليصبح أضعف بنحو 2.5% فقط مقارنة بمستواه السابق لاندلاع الحرب".

وأوضح الصندوق، أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والمؤشرات التي تعكس السعر المتوازن وفقًا لقوى السوق ظلت مغلقة طوال الأزمة، ولم تسجل البنوك طلبات متراكمة غير ملباة على النقد الأجنبي.

البنك المركزي لم يتدخل في سوق الصرف

وذكر الصندوق، أن البنك المركزي لم يتدخل في سوق الصرف خلال تلك الفترة، وواصلت سوق العملات بين البنوك عملها بانتظام، ونفذت معاملاتها وفقًا لظروف العرض والطلب، بما دعم استمرار عملية اكتشاف السعر.

صافي الأصول الأجنبية للبنوك يتراجع 60%

وانعكست التدفقات الخارجة على صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، حيث تراجع من مستوى قياسي بلغ 14.5 مليار دولار في يناير إلى 5.8 مليارات دولار بنهاية مارس، بتراجع نحو 8.7 مليار دولار، بما يعادل 60% خلال شهرين، قبل أن يتعافى جزئيًا إلى 7.7 مليارات دولار في مايو.

وعلى الرغم من الضغوط، ظل إجمالي الاحتياطيات الدولية أعلى بـ 114% من مقياس كفاية الاحتياطيات التابع لصندوق النقد بنهاية مارس.

ولفت الصندوق، إلى أن البنك المركزي اشترى عملات أجنبية من السوق بعد عودة التدفقات، ولم يستخدم الاحتياطيات للتدخل بهدف توجيه سعر الصرف خلال موجة خروج الاستثمارات.

وكان إجمالي الاحتياطيات الدولية قد بلغ 64 مليار دولار بنهاية يناير، بما يعادل نحو 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات، وفقًا للصندوق.

تحذير آخر من الصندوق

واعتبر الصندوق، أن مصر دخلت الأزمة الأخيرة من وضع اقتصادي أقوى مقارنة بموجات الضغوط الخارجية السابقة، مدعومة بتحسن معدلات النمو والتضخم والاحتياطيات الدولية والرصيد الأولي للموازنة.

وحذر الصندوق، من استمرار مواطن الضعف المرتبطة بارتفاع الدين العام وضخامة الاحتياجات التمويلية، التي لا يزال جزء كبير منها قصير الأجل ويعتمد على التدفقات الأجنبية.

وأفاد الصندوق، بأن الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واتباع سياسة نقدية متشددة، وإدارة أكثر كفاءة للدين العام، يمثل عوامل أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تقلبات تدفقات المحافظ والصدمات الخارجية خلال المدة المقبلة.