طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 20 منطقة صناعية

أعلنت وزارة الصناعة، عن الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك"، حيث يضم 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 ملايين متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية داخل 15 محافظة.

والبرنامج الزمني لإقامة المشروع: 24 شهر بدءًا من تاريخ استلام الأرض حتى التشغيل وفقًا للمراحل التالية:

1. 6 أشهر لاستخراج رخصة البناء.

2. 12 شهر لتنفيذ 100 % من أساسات المُنشأ الصناعي.

3. 18 شهر لتنفيذ 100% من حجم انشاءات رخصة البناء.

4. 24 شهر لتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل صناعي.

وقالت الوزارة: "في حالة الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، ضمانًا لجدية الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية".

وأوضحت الوزارة، أن التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الحالي سيتم إلكترونياً بالكامل عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية" (https://egyptindustrialhub.com/) ، اعتباراً من السبت الموافق 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري، عبر الدخول على رابط خدمات الإيجار المنتهي بالتملك، وسيتم فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم لتسريع إجراءات التخصيص.

وذكرت الوزارة، أن مساحات القطع المطروحة تتنوع لتلائم كافة أحجام المشروعات بدءًا من المشروعات الصغرى والمتوسطة وحتى المشروعات الكبرى، وترتبط جميع الأراضي المطروحة بالصناعات المستهدفة والتي تشمل الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، الإلكترونيات والأجهزة الدقيقة،والغزل والنسيج والملابس الجاهزة

وأوضحت الوزارة: "نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية هو نظام استحدثته الهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعي وتوفير أدوات وتنظيمية غير تقليدية تدعم المستثمرين وتُعزز بيئة الاستثمار".

وأشارت الوزارة، أن النظام ستهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر، بحيث لا يكون مطالبًا بسداد ثمن الأرض كاملًا، مما يُمكنه من توجيه كافة موارده لإنشاء المصنع، وشراء الآلات والمعدات الحديثة، وتجهيز خطوط الإنتاج للبدء الفعلي في التصنيع في أقرب وقت.

وأضافت الوزارة: "مدة الإيجار في منظومة الإيجار المنتهي بالتملك تمتد حتى 21 عاماً كحد أقصى، بمقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض بزيادة سنوية 10%، ويعاد النظر في تقييمها كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة، مع منح المستثمر الحق في تقديم طلب لتملك الأرض بعد ثبوت الجدية ببدء التشغيل الفعلي، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي".

وذكرت الوزارة: "عند التملك يتم خصم كافة المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من السعر الإجمالي من قيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط الباقي على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة".