وزير التموين يُناقش مع الغرف التجارية عدة ملفات مرتبطة بمنظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية

التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورؤساء الشعبة الفرعية على مستوى المحافظات.

وعقد الاجتماع، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المشتركة المرتبطة بمنظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، وبحث التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ، وآليات تطوير منظومة العمل بما يسهم في استقرار الأسواق وانتظام إتاحة السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشارك في الاجتماع: مصطفي إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، أحمد كمال مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور أحمد أبو الغيط مساعد الوزير للرقابة وشؤون التموين، سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، مخلوف شعبان مدير عام الشؤون القانونية، وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية بالمحافظات.

وتناول الاجتماع، عددًا من الملفات المرتبطة بانتظام عمل منظومة صرف السلع التموينية، والتحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي، وفي مقدمتها انتظام عمليات إتاحة وصرف السلع، وآليات تطوير المنافذ التموينية، والمنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع (POS)، وأعمال الصيانة والتشغيل والتسويات، وعدد من الملفات المرتبطة بالتراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل.

وناقش الاجتماع، عددًا من الملفات المالية والمطالبات، حيث تم التأكيد على أهمية وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية، بما يضمن وضوح المسؤوليات، وسرعة التعامل مع المشكلات، وعدم تحميل أصحاب المنافذ أية أعباء مالية غير مستندة إلى مستندات معتمدة، مع العمل على دراسة المقترحات المقدمة بما يحقق انتظام واستدامة عمل المنظومة.

واستعرض الاجتماع، مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، وخطة تطوير 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث قائم على الهوية الموحدة ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، والاستفادة من الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي في التشغيل والحوكمة، لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم استعراض ما تم إنجازه من خطوات بالمشروع، وبحث المراحل التنفيذية المقبلة وآليات التوسع، بما يضمن تنفيذ عملية التطوير بصورة منظمة وتدريجية، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة والحفاظ على دور أصحابها كشركاء أساسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.

كما تم حصر واستعراض أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه شُعب المواد الغذائية وأصحاب المنافذ بالمحافظات، والاتفاق على تقديمها بصورة موثقة ومدعومة بالبيانات والمستندات، وتصنيفها وترتيبها وفقًا للأولوية، بما يسمح بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بصورة أكثر سرعة وفاعلية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التعامل مع كل ملف ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات.