البنك المركزي المصري يُصدر تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026

أطلق البنك المركزي المصري، أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026، التزامًا منه بشفافية السياسة النقدية والتواصل الواضح ضمن نظام استهداف التضخم، وإدراكًا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم.

ويتناول التقرير، المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الثاني من عام 2026، وآثارها على الاقتصاد المصري من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي، والائتمان المحلي والأوضاع المالية.

ويضم التقرير، قسمًا خاصًا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية يعرض عبره توقعات البنك للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية، أخذًا في الاعتبار المخاطر السائدة.

كما يتضمن التقرير، ثلاثة أطر تركز على قضايا أساسية ذات أهمية لصياغة السياسة النقدية، وهي:

1- انتقال أثر تحركات سعر الصرف إلى التضخم في مصر.

2- رؤى حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي وتوقعات المؤشرات المالية على المدى المتوسط.

3- سعر العائد الحقيقي المحايد – المفهوم وأهميته بالنسبة للسياسة النقدية ومنهجيات التقدير.

مرفق مستند PDF للتقرير