بريطانيا تسجل عجزًا مفاجئًا بقيمة 1.8 مليار إسترليني في يوليو

سجلت الحكومة البريطانية عجزًا في الموازنة العامة بقيمة 1.8 مليار جنيه إسترليني خلال يوليو، متأثرة بارتفاع الإنفاق الحكومي بفعل التضخم، رغم تسجيل إيرادات قياسية من ضريبة الدخل المستحقة على الإقرارات الذاتية خلال الشهر.

وكان استطلاع لرويترز قد توقع وصول الموازنة إلى نقطة التعادل، فيما توقع مكتب مسؤولية الميزانية فائضًا بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، كان سيصبح أول فائض تسجله بريطانيا في يوليو منذ ما قبل جائحة كورونا.

وأظهرت البيانات ارتفاع الإنفاق الحكومي المركزي على المزايا الاجتماعية بنحو ملياري جنيه إسترليني في يوليو مقارنة بالعام السابق، بينما زاد الإنفاق على السلع والخدمات، بما يشمل تكاليف العاملين، بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني.

وبلغ الاقتراض الحكومي خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 56.7 مليار جنيه إسترليني، متجاوزًا توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البالغة 54.4 مليار جنيه للفترة نفسها، ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة.

وتأتي البيانات في وقت تستعد فيه الحكومة البريطانية لإعداد موازنة أكتوبر، وسط ضغوط مالية رغم تسجيل الاقتصاد مؤشرات نمو أفضل من المتوقع مؤخرًا. ويشير العجز إلى استمرار التحديات أمام الحكومة في تحقيق أهدافها المالية.

وبلغ عجز الموازنة الحالية 34.7 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة من أبريل إلى يوليو، مقابل توقعات عند 36.7 مليار جنيه. وقال وزير المالية جون هيلي إن الانضباط المالي يمثل أساس الاستقرار الاقتصادي والأمن القومي، مؤكدًا الالتزام بالقواعد المالية.