وزير الاستثمار يُصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري لمدة ثلاث سنوات، برئاسة المهندس خالد محمد نصير رئيس شركة «الكان»، وعضوية ممثلي 20 شركة ومؤسسة مصرية.

ويضم التشكيل ممثلين عن شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات، وشركة سيماك الدولية للمقاولات، ومجموعة طيبة المنزلاوي، وشركة إي سي إس لحلول الطاقة، ومجموعة كادمار، وشركة كايرو قطن للملابس الجاهزة، وشركة فريش إلكتريك، وشركة سونالك للحاصلات الزراعية، وشركة عز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، وشركة مانا فارما للأدوية، وشركة مونارمونتال للرخام والجرانيت، وجامعة بدر، وشركة كريستال عصفور، وشركة أوراسكوم للإنشاءات.

هذا بجانب شركة وكاكس للصناعة والتجارة وتنمية وتبادل القيم المضافة، وشركة الإسكندرية للأسمدة أبو قير، وشركة الجزيرة للبذور، وشركة فينيسيا للسيراميك، وشركة بني سويف للأسمنت، وشركة Emeco Travel، وشركة سيبسيليت تكنولوجيز لحلول النفط والغاز.

ويستهدف المجلس دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع إقامة شراكات صناعية وتجارية واستثمارية بين الشركات المصرية والكورية، وتعزيز الصادرات المصرية، والعمل على إزالة المعوقات التجارية واللوجستية والجمركية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين.

ويعكس تشكيل الجانب المصري تنوع مجالات التعاون المستهدفة مع الجانب الكوري، حيث يضم شركات تعمل في قطاعات الأسمدة والكيماويات، والمقاولات والبنية التحتية، والأدوية، والرخام والجرانيت، والتعليم، والخدمات اللوجستية، والملابس الجاهزة، والطاقة، والصناعات الهندسية والكهربائية، والحاصلات الزراعية، والصلب، وحلول النفط والغاز، والسيراميك، والتجارة، والأسمدة، والبذور، والسياحة، والأسمنت.

وأكد وزير الاستثمار، على أهمية مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين يمثل إحدى الآليات لزيادة التبادل التجاري والاستثماري، وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة عمل مجالس الأعمال، عبر تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسواق المستهدفة والمستهدفات الاقتصادية للدول المختلفة، بما يساعد المجالس على تحديد الفرص المتاحة ووضع خطط لتنمية العلاقات الاقتصادية.

وأشار "فريد"، إلى أن مجالس الأعمال المشتركة ستعمل على إعداد تقارير دورية حول نشاطها، وتقديم مقترحات وخطط مستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر والدول المختلفة، لتمكين مؤسسات القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية الاقتصادية.

وذكر الوزير، أن الوزارة ستقيم أداء المجالس لتقوم بأدوار فاعلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة بين البلدين، لترجمة العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مشروعات وشراكات ملموسة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها الدوليين.