رئيس الوزراء يُوجه بإنشاء معارض دائمة للسلع بالمحافظات ونشر الأسعار الاسترشادية للمنتجات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على أهمية استمرار جهود وإجراءات ضبط المنظومة اللوجستية لتداول السلع والمنتجات، بما يسهم في ضبط أسعار السلع وعدم تحملها لمزيد من التكاليف، مما يُحدث مزيدًا من التوازن في حركة الأسواق عبر إتاحة وتوافر المزيد من السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة.

جاء ذلك، خلال اجتماع اليوم الإثنين؛ لمتابعة جهود توافر السلع، وضبط حركة الأسواق، بحضور: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس: أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر الاجتماع أيضًا: المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور علاء عز أمين عام غرفة التجارة الدولية، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، الدكتور محمد شتا مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، المهندس محمد على سعيد عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات – اتحاد الصناعات، ومسئولي عدد من الجهات والأجهزة المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة مؤخرًا من ضرورة استمرار الجهود والمتابعة الميدانية، وكذا ما يتعلق بإجراءات وخطوات ضبط حركة الأسواق، سعيًا لإتاحة وتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لمختلف متطلبات واحتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

واستعرض وزير التموين، ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية عاجلة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الضبط المستمر لحركة الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع الفعّال في إقامة المزيد من منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

وأشار وزير التموين، إلى أنه اعتبارًا من 10 سبتمبر سيتم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، كمرحلة أولي، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، عبر المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، وما يتضمن ذلك من مجمعات استهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، وغيرها من المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن تحقيق التغطية الجغرافية ووصول السلع إلى مختلف مناطق الجمهورية.

وتناول "فاروق"، ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار إحكام الرقابة ورفع كفاءة أوجه المتابعة الميدانية لمختلف الأسواق، باستخدام نظم المعلومات والأدوات التكنولوجية الحديثة، وكذا آليات تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتعظيم الاستفادة من أدوات التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم أعمال التفتيش والرصد واتخاذ القرار.

ونوه وزير التموين، إلى أن من بين تلك المنظومات ما يتعلق بمنظومة "كارت المفتش" وتطبيق "رادار الأسعار"، ومنظومة "رصد الأسعار"، موضحًا أنها جميعًا تأتي في ضوء جهود الوزارة لتطوير أدوات الرقابة والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في إحكام متابعة الأسواق.

ولفت وزير التموين، إلى الدراسة الخاصة بإعداد منظومة تتبع حركة المنتجات (Track & trace)، والتي تستهدف تعزيز منظومة الحوكمة والشفافية في تداول السلع، وبناء نظام فعال لتتبع المنتجات الغذائية وغير الغذائية من المصدر حتى المستهلك.

وذكر: "تلك المنظومة من شأنها أن تسهم في مزيد من مراقبة أسعار السلع في السوق المصرية، وربطها بالتكلفة الفعلية تجنبا للارتفاعات غير المبررة، ومتابعة أسعار السلع وتوزيعها الجغرافي، لضمان توافرها وتجنب حبسها، مما يعزز من أوجه الرقابة على سلاسل الإمداد، بجانب دور المنظومة في تحديد الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية من السلع، وإمكانية مراقبة المخزون الاستراتيجي".

وتطرق وزير التموين، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، وكذا إلى الموقف التنفيذي لمشروع "كاري أون"، وجهود التوسع في افتتاح العديد من المنافذ الجديدة، وجهود التوسع في إنشاء المزيد من الأسواق الدائمة بالمحافظات، لتقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين، وزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين.

وعرض وزير الزراعة، تقريرًا حول حركة أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الجملة، ومقارنة بين متوسط سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك، مشيرًا إلى أن إنتاج الخضر والفاكهة في مصر يكفي لتلبية احتياجات ومتطلبات الاستهلاك المحلي، ويتم تصدير جزء للخارج.

ونوه وزير الزراعة، إلى ما يمر به الإنتاج من تكلفة بداية من الحقل وصولا إلى المستهلك النهائي، والجهود المبذولة لتقليل حلقات الوسطاء، وإيجاد آليات تعاقد على شراء الإنتاج من المزارعين ونقلها لمنافذ البيع مباشرة دون تحمل المزيد من التكلفة التي من الممكن أن تنعكس على الأسعار النهائية للمنتجات.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، بأن تكون هناك معارض دائمة للسلع بمختلف المحافظات، مما يسهم في توافر وإتاحة السلع بأسعار مخفضة، وكذا دور تلك المعارض في خدمة المواطنين بمختلف المناطق الجغرافية.

كما كلف "مدبولي"، بالتوسع في تطبيق تجربة "أسواق اليوم الواحد"، التي أثبتت نجاحها في توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة، بجانب نشر الوزارات والجهات المعنية، الأسعار الاسترشادية للسلع والمنتجات؛ تعريف المواطنين بصورة واضحة بأسعار السلع، وصولًا لشرائهم لتلك السلع والمنتجات بأسعارها المناسبة والعادلة.