صندوق الثروة السيادي النرويجي يعتزم خفض حيازته من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 80 مليار دولار

اقترح مدير صندوق الثروة السيادي النرويجي، البالغ حجمه 2.3 تريليون دولار، خفض انكشافه على سندات الخزانة الأمريكية ضمن إعادة هيكلة أوسع لاستثماراته في أدوات الدخل الثابت، بهدف تحسين العوائد وتنويع المحفظة، وفقًا لخطاب نُشر هذا الأسبوع.

وأوصى بنك «نورجس» لإدارة الاستثمار بخفض وزن السندات الحكومية في المؤشر المرجعي لمحفظة السندات إلى 50% من 70%، على أن تتحمل سندات الخزانة الأمريكية، صاحبة أكبر حصة حاليًا، الجزء الأكبر من الخفض.

وبحسب حسابات «رويترز»، قد يعني ذلك تقليص حيازة الصندوق من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 80 مليار دولار، مقارنة بحوالي 215 مليار دولار بنهاية يونيو، إذا جرى تنفيذ المقترح بالكامل.

وتأتي الخطة في وقت تتعرض فيه أسواق السندات الحكومية لضغوط، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل بفعل مخاوف المستثمرين من تزايد التضخم ومستويات الدين الحكومي. ومن غير المتوقع تنفيذ أي خفض في حيازات السندات قبل عدة أشهر من 2027 على أقرب تقدير.

وقال «نورجس» إن أي تغييرات ستُنفذ بشكل تدريجي للحد من تأثيرها على الأسواق وتكاليف المعاملات، فيما سترفع توصيات الصندوق إلى وزارة المالية في يناير، قبل مناقشتها ضمن عملية إعداد التقرير السنوي للحكومة والبرلمان.

ويستهدف المقترح زيادة الاستثمار في الديون غير الحكومية، بما في ذلك الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مع خفض وزن السندات الحكومية الأمريكية في المؤشر من 34.1% إلى 21.9%، مقابل زيادة السندات غير الحكومية الأمريكية من 16.2% إلى 27.6%، مع بقاء الانكشاف الإجمالي على الدولار قريبًا من مستواه الحالي.