قادة مصر وقبرص واليونان يبحثون تعزيز التعاون بمجالات التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمدينة العلمين الجديدة، ورئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، في اجتماع قمة آلية التعاون الثلاثي الدورية بين الدول الثلاث.

وأشاد الرئيس السيسي، بما يجمع الدول الثلاث من علاقات صداقة وتعاون تاريخية وروابط وثيقة بين شعوبها، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على الارتقاء بالتعاون البنّاء في ضوء الآلية الثلاثية، التي باتت تمثل نموذجًا يُحتذى به للتعاون الإقليمي الهادف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة شرق المتوسط.

وأشاد الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، بانطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء ٢٠٢٦، وأكدا حرصهما على تعزيز التعاون الثلاثي.

وأشارا إلى أن الآلية أصبحت منصة رائدة لترسيخ السلم ودعم الأمن الإقليمي بما يحقق مصالح الدول الثلاث وشعوبها.

وتناولت القمة، سُبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، وقطاعات الطاقة والسياحة والتعليم والثقافة، فضلًا عن التعاون في مجالات الهجرة والعمل وانتقال العمالة المصرية الماهرة إلى البلدين، مع التأكيد على محورية التعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

واستعرضت القمة، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث شدّد الرئيس السيسي، على الجهود المصرية الرامية لاستعادة السلم والاستقرار وتجنب التصعيد في الشرق الأوسط، في ظل تداعيات التوتر الإقليمي على التجارة العالمية وأمن الطاقة.

وفي هذا السياق، أعرب الزعيمان القبرصي واليوناني عن تقديرهما لدور مصر الفاعل، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي بين الدول الثلاث تعزيزًا للاستقرار الإقليمي.

وتطرّقت المباحثات إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس السيسي، على ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددًا على موقف مصر الثابت بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

كما تناولت القمة، قضية مياه النيل باعتبارها قضية وجودية بالنسبة لمصر، حيث شدّد الرئيس السيسي، على محورية هذه القضية بالنسبة لمصر باعتبارها مسألة أمن قومي، مثمنًا موقف اليونان وقبرص الداعم لمصر في هذا السياق.

وتم الاتفاق على أهمية الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي التي تحكم الأنهار الدولية العابرة للحدود، وعلى رأسها نهر النيل، بما فيها مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق ورفض الإجراءات الأحادية.

وأكد الرؤساء الثلاثة، على الطفرة الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، في ضوء تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقع بين مصر والاتحاد الأوروبي عام ٢٠٢٤.