رئيس الوزراء يؤكد أهمية زيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وفي مقدمتها الصناعة التحويلية غير البترولية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة، ملفات عمل الوزارة خاصة ما يتعلق بتطورات الاقتصاد، وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجهود تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني، ومؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو التي تحققت بنهاية العام المالي الماضي.

واطلع رئيس الوزراء، على تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وما تم تحقيقه من معدلات نمو خلال العام المالي الماضي على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، لافتًا إلى ضرورة البناء على ما تحقق من نتائج، والعمل على زيادة معدلات النمو والحفاظ على استدامتها، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

واستعرض وزير التخطيط، جهود الوزارة في متابعة تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان اتساق السياسات والبرامج الحكومية مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، لتعزيز النمو ورفع كفاءة الاستثمارات وتحسين مؤشرات التشغيل والإنتاج.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية مواصلة العمل على تعزيز هيكل الاقتصاد المصري، عبر زيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي؛ وفي مقدمتها قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، لزيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد القومي، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات التشغيل.

وتابع "مدبولي"، مستجدات العمل بشأن إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، والذي تستهدف الحكومة من خلاله وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وشدد "مدبولي"، على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وربط مستهدفات خطط التنمية بالسياسات والإجراءات التنفيذية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والأعلى قدرة على دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما اطلع رئيس الوزراء، على نتائج زيارة وزير التخطيط إلى الإمارات، والاجتماعات الثنائية مع وزراء التجارة الخارجية وشئون مجلس الوزراء وكذا رئيس مركز دبي المالي الدولي لتعزيز التعاون التنموي، وما يتعلق بدفع أجندة ريادة الأعمال وتسجيل شركة سهل التابعة لبنك الاستثمار القومي في دولة الإمارات لتقديم خدمات المدفوعات.

وأكد "مدبولي"، أهمية توسيع أنشطة الشركات المصرية الناجحة إقليميًا، موجهًا وزير التخطيط بمتابعة تنفيذ برنامج دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وما يرتبط بها من مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، ودعم الشركات الناشئة بما يمكنها من التوسع والنمو، وبما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.