رئيس الوزراء: خطط للتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع لضبط الأسعار واستقرار الأسواق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على أهمية استمرار جهود مختلف الجهات المعنية، لإتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتلبية لمختلف متطلبات واحتياجات المواطنين من تلك السلع.

جاء ذلك، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة جهود توفير السلع، وضبط حركة الأسواق والأسعار.

حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير للشئون الفنية.

وشدد "مدبولي"، على أهمية الاستمرار في تنفيذ المخططات الرامية إلى التوسع في مختلف المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع، عبر التعاون مع مختلف الجهات المعنية بهذا الأمر، موضحًا أن هذا يسهم في مزيد الاستقرار في حركة الأسواق، وضبط الأسعار.

من جانبه، استعرض وزير التموين، جهود الوزارة وما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات فورية، وعلى المديين المتوسط والطويل لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بضرورة ضبط حركة الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، والتوسع في تنفيذ المزيد من المبادرات التي تستهدف تخفيض أسعار السلع، وإقامة المزيد من منافذ البيع الحكومية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من مختلف السلع.

وأوضح "فاروق"، أن الوزارة سارعت بزيادة الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية، وعملت على التوسع في شبكات المنافذ والأسواق، سعيًا للوصول إلى مختلف المواطنين على مستوى الجمهورية، بجانب تطبيق المزيد من أوجه الرقابة الذكية، وكذا المتابعات الميدانية، دعمًا لمزيد من الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار.

وأشار وزير التموين، إلى مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الوزارة لمدة 6 شهور، خلال الفترة من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، حيث يتم تنفيذها عبر 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، ما بين مجمعات استهلاكية، ومنافذ "جمعيتي"، وعدد من البدالين التموينيين، والمبادرة تشمل تخفض أسعار 12 سلعة، ومن المقرر أن تتم إضافة 18 سلعة أخرى وطرحها بمختلف المنافذ بنهاية سبتمبر الجاري.

وأعلن الوزير، عن أن مبادرة تخفيض الأسعار التي تم إطلاقها تلقى استحسانًا من جانب عدد من السلاسل التجارية الكبيرة، وتم ضمها لتنفيذ وتطبيق المبادرة عبر فروعها، وهناك تجاوبًا كبيرًا أيضًا من المواطنين، وإقبالهم على شراء احتياجاتهم عبر الأماكن والفروع المشتركة في تطبيق المبادرة.

وأشار وزير التموين، إلى أنه في إطار جهود التوسع في إقامة المنافذ الحكومة لبيع السلع، تم اليوم افتتاح 20 فرعًا لسلسلة "كاري أون" بعدد من المحافظات، وهذا المشروع يحظى باهتمام من القيادة السياسية، حيث إنه يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، بواسطة ما يتم من تطوير للمنافذ ورفع كفاءتها وتحويلها إلى منافذ حديثة ومتعددة الأنشطة.

ونوه وزير التموين، إلى جهود تحويل 100 منفذ "جمعيتي"، وبدال تمويني إلى "كاري أون"، بجانب ما تم افتتاحه من معارض "أهلا مدارس" على مستوى الجمهورية، والتي وصلت إلى أكثر من 500 معرض، وإقامة المزيد من "أسواق اليوم الواحد"، والأسواق الدائمة، وكذا زيادة السيارات والمنافذ المنتقلة، لزيادة المعروض من السلع، لتحقيق مزيد من الاستقرار في حركة الأسواق.

وعن الجانب الرقابي، أشار وزير التموين والتجارة، إلى ما تم عقده من اجتماعات مع رئيس جهاز حماية المستهلك، وكذا شرطة التموين، وما تم الاتفاق عليه من تشكيل لجنة لمتابعة حركة الأسواق، تجتمع دوريًا؛ لمتابعة مستجدات توافر السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار.

وفى هذا السياق، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى جهود الجهاز لمتابعة حركة الأسواق، وما يتم من رصد دوري لحركة ومعدلات استقرار الأسواق، موضحًا أن ما يتم تنفيذه من مبادرات لتخفيض الأسعار، تؤثر في خفض أسعار عدد من السلع، مما يسهم في المزيد من الاستقرار في حركة الأسواق، وكذا ضبط الأسعار.

كما استعرض " السجيني"، موقف الحملات الرقابية التي يقوم بها الجهاز، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بإعلان أسعار السلع المختلفة بجميع المنافذ.