”البترول”: إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام بطاقة 32 مليون برميل

قال المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، إن تطوير نظم التعاقد الخاصة بمشروعات الحفر والاستكشاف والإنتاج، عبر تطبيق نماذج تعاقدية جديدة، مثل IPM وLSTK، لفع كفاءة التنفيذ وتسريع معدلات إنجاز المشروعات والتعجيل بوضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس، برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأشار "عبد الكريم"، إلى أنه تم اعتماد آليات محفزة لتشجيع الشركاء على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي وخفض استهلاك السولار واستغلال غازات الشعلة في الحقول، مع استهداف تشغيل جميع معسكرات إعاشة العاملين بالحقول بالطاقة الشمسية اعتبارًا من مارس 2027.

وذكر "عبد الكريم": "أسهم تنفيذ 16 مشروعًا في هذا الإطار بمواقع شركات البترول خلال العام في تحقيق وفورات بلغت 1927 ميجاوات من الكهرباء، و25 ألف طن من السولار، و1.6 مليار قدم مكعب من الغاز ".

وفي مجال التخزين الاستراتيجي، لفت الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام خلال العام بطاقة إجمالية تبلغ نحو 32 مليون برميل، تم الانتهاء من 15 مستودعًا منها، مؤكدًا أن تعزيز القدرات التخزينية يمثل أحد عناصر زيادة مرونة منظومة الإمدادات والقدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة تعمل على عدة محاور، من أبرزها إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة مؤشرات السلامة، ومنصة أخرى لمتابعة الأداء البيئي، وتكثيف وقفات السلامة وبرامج التدريب ورفع الوعي، وتعميم الدروس المستفادة من الحوادث والوقائع لمنع تكرارها.

ونوه "عبد الكريم"، إلى التعاون مع شركة توتال إنرجيز لتطوير منظومة سلامة نقل المنتجات البترولية على الطرق، وما حققه التعاون مع شركة مصر للبترول من نتائج ناجحة، فضلًا عن التعاون مع شركات بيكر هيوز وشل وإيني في تنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية لرفع الوعي بالسلامة.

وفي مجال حماية البيئة، أشار المدير التنفيذي للهيئة، إلى ربط 12 مدخنة بمعامل التكرير بمنظومة الرصد التابعة لجهاز شئون البيئة، والتوسع في مشروعات معالجة الصرف الصناعي بشركات البترول.

وفي مجال المسئولية المجتمعية، ذكر: "تم تنفيذ 109 مشروعات في المناطق والقرى المحيطة بمناطق العمل البترولي، شملت مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ودعم المرأة المعيلة والمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، واستفاد منها نحو 300 ألف مواطن".