وزير الصناعة: نستحدث شهادة ”قيمة” لتقييم المنشآت الصناعية وربط الحوافز بجهود المصانع في زيادة المكون المحلي

عقد خالد هاشم وزير الصناعة، ويورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر، اجتماعات منفردة مع ممثلي الشركات المشاركة بالمائدة المستديرة التي عقدتها الوزارة؛ للتعرف على تحدياتها، حيث ضمت 11 شركة ألمانية بعضها يعمل في مصر، وبعضها يرغب في ضخ استثمارات بالسوق المصري.

وضمت الشركات، شركة بافاريا مصر لحلول مكافحة الحرائق، وشركة BOSH للأجهزة المنزلية، وشركة هايدلبرج ماتيريالز، وشركة دي ام جي موري للآلات والمعدات، وشركة كناوف لمواد وأنظمة البناء، وشركة ليوني مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، وشركة كورز للأغشية الرقيقة المستخدمة في الطباعة والتعبئة والتغليف، وشركة مرسيدس للسيارات، وشركة سيمنس الصناعية، وشركة فيليروي أند بوخ للأدوات الصحية، وشركة كيوب للدراجات.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تنفذ برنامجًا لتطوير الموردين المحليين ورفع كفاءاتهم في الصناعات المغذية المختلفة عبر تقديم حوافز للشركات الكبرى للمشاركة في تطوير الموردين المحليين وتأهيلهم لتلبية احتياجات تلك الشركات والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن الوزارة تستحدث حاليًا شهادة "قيمة" لتقييم المنشآت الصناعية وربط المزايا والحوافز بجهود المصانع في زيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، وتوظيف العمالة وتدريبها بما يسهم في رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج الصناعي المصري.

وقال "هاشم"، إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل ركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات التجارية العالمية عبر حزمة حوافز كبيرة تهدف إلى توطين هذه الصناعة الحيوية في مصر، وتوطين الصناعات المغذية وبناء قاعدة صناعية متكاملة.

وذكر الوزير: "يقدم البرنامج حوافز استثمارية ترتبط ارتباطاً وثيقًا بمدى الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية، بحيث تتضاعف المزايا الممنوحة للمستثمر كلما زاد حجم المكون المحلي وتوطين سلاسل الإمداد لصناعة السيارات التقليدية والكهربائية".

ونوه وزير الصناعة، إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ عدد من الشركات العالمية استثمارات جديدة في مصر في تصنيع الإطارات وبطاريات السيارات الكهربائية وخطوط إنتاجها.

ورحب "هاشم"، بخطط التوسع الطموحة المقترحة من الشركات لتوافقها مع أهداف التنمية الصناعية المستدامة للوزارة، والوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تذليل التحديات التي تواجه الشركات الألمانية في مصر لمساعدتها على توسيع نطاق أعمالها في مصر، وخلق قصص نجاح تجذب مزيدًا من الشركات الألمانية لتوجيه استثماراتها للسوق المصري.

وفي سياق متصل، عقد الوزير والسفير الألماني، لقاءً مع ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، برئاسة المهندس مصطفى الباجوري رئيس الغرفة؛ لبحث سبل إعطاء دفعة قوية لدور وأنشطة الغرفة في مصر، وتعزيز التكامل بين الوزارة والغرفة؛ لجذب الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.

وتم الاتفاق، على إمكانية موافاة الغرفة بقائمة من القطاعات المستهدفة من الوزارة لاجتذاب الشركات الألمانية المتخصصة بها.