”حماية المستهلك” يضبط 2.2 ألف منتجًا كهربائيًا مجهول المصدر

نفّذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، حملة رقابية استهدفت محل متخصص في تجارة الأدوات والمستلزمات الكهربائية بمنطقة التجمع الخامس، بمحافظة القاهرة.

ويأتي هذا، في ضوء تشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية لرصد أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو تضليله بشأن طبيعة المنتجات ومواصفاتها ومصدرها.

وضبطت الحملة، 2,231 منتجًا كهربائيًا مُعدة للتداول والبيع من اللمبات والكشافات والأدوات الكهربائية مجهولة المصدر، تحمل بيانات فنية وقدرات كهربائية مُدونة بالمخالفة للحقيقة، وتداول تلك المنتجات تحمل بطاقات كفاءة طاقة مزورة تتضمن بيانات وقدرات كهربائية غير مطابقة للواقع، بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول هذه المنتجات، ودون الحصول على التصريح اللازم من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يُمثل خطرًا على المستهلك ويؤثر على قدرته في اتخاذ قرار شراء قائم على بيانات صحيحة.

وذكر الجهاز: "تكمُن الخطورة البالغة لتداول اللمبات والكشافات الكهربائية المقلدة وغير المطابقة للمواصفات، لا سيما المدون عليها بيانات فنية وجهود وقدرات كهربائية على غير الحقيقة، في تضليل المستهلك بشأن كفاءة المنتج واستهلاكه الفعلي للطاقة، بما قد يترتب عليه ارتفاع غير محسوب في معدلات الاستهلاك وتحميله أعباء مالية إضافية".

وأشار الجهاز، إلى تعارض ذلك مع توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، وتشغيل منتجات كهربائية مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات قد يؤدي إلى انخفاض كفاءة التشغيل أو تلف المنتج، وزيادة احتمالات حدوث أعطال كهربائية أو ماس كهربائي.

من جانبه، أكد إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، أن التعامل مع تلك المخالفات لا سيما مخالفات بطاقات كفاءة الطاقة يأتي في إطار حماية حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة تمكنه من اتخاذ قرار الشراء على أساس سليم.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن التلاعب في البيانات الفنية أو تقديم معلومات غير حقيقية عن قدرة المنتج وكفاءته لا يُعد مخالفة شكلية، وإنما يمثل إخلالًا بالاشتراطات المنظمة لتداول المنتجات، وقد يترتب عليه تحميل المستهلك تكلفة تشغيلية لا تتوافق مع البيانات المعلنة على المنتج.

وأوضح "السجيني"، أن الالتزام ببيانات كفاءة الطاقة الصحيحة يُمثل أحد عناصر الانضباط في سوق المنتجات الكهربائية، لما له من ارتباط بترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مؤكدًا أن تداول منتجات تحمل بيانات أو بطاقات كفاءة طاقة غير صحيحة يؤثر سلبًا على قدرة المستهلك على المفاضلة بين المنتجات وفقًا لاستهلاكها الفعلي.

وتابع: "كما يتعارض مع توجهات الدولة لرشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، ومن ثم فإن الجهاز يتعامل مع تلك المخالفات باعتبارها مساسًا بحقوق المستهلك وبسلامة وانضباط الأسواق، ويتخذ حيالها الإجراءات القانونية المقررة.

وشدد رئيس الجهاز، على أن الدولة تدعم وتُشجع مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتحرص على تهيئة بيئة مواتية لنموها وازدهارها، متى التزمت بالأطر القانونية والتنظيمية والمعايير والمواصفات المقررة، وحافظت على حقوق المستهلك وقواعد المنافسة العادلة.

كما أكد "السجيني"، على أن الجهاز لن يسمح باستغلال الأسواق لترويج منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة أو تحمل بيانات مضللة، أو تحقيق مزايا غير مشروعة على حساب الكيانات الملتزمة بالقانون، بما يضمن انضباط حركة تداول السلع، ويحمي حقوق المستهلكين، ويصون بيئة المنافسة المشروعة.