وزير التموين يُتابع رفع كفاءة وإدارة موارد وأصول اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية

ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، بمقر اللجنة بمدينة نصر؛ لمتابعة أعمال اللجنة، وبحث عدد من الملفات المرتبطة بتطوير أنشطتها، ورفع كفاءة إدارة مواردها وأصولها، وتعزيز قدرتها على أداء دورها في دعم المشروعات والبرامج ذات الأولوية.

جاء ذلك بحضور: حسام الجراحي المشرف على أعمال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أحمد كمال مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارات: الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، الموارد المائية والري، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية، إلى جانب الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرض "الجراحي"، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الإدارة، وموقف الملفات الجاري العمل عليها، وبحث فرص تطوير أنشطة اللجنة وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون، لتنمية مواردها وتعزيز قدرتها على تنفيذ مستهدفاتها.

وأكد وزير التموين، أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل باللجنة، ورفع كفاءة إدارة أصولها ومواردها، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، مع دراسة الفرص الاستثمارية التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة وعوائد مستدامة، بما يتواكب مع توجه الدولة للاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الكيانات التابعة للوزارة.

كما وجه وزير التموين، بالتوسع في مجالات التعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته في إقامة وتنفيذ مشروعات جديدة، والعمل على تطوير نماذج للشراكة تسهم في جذب الاستثمارات وتنمية موارد اللجنة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم دورها التنموي والاقتصادي.

وشدد الوزير، على أهمية تنويع مجالات عمل اللجنة، والاستمرار في دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الممثلة في مجلس الإدارة، لسرعة إنجاز الملفات، وتحقيق أفضل مردود ممكن من الأصول والموارد المتاحة.

ووجه "فاروق" أيضًا، بمواصلة المتابعة الدورية للملفات والمشروعات المطروحة، والعمل على ترجمة التوجهات التي تم بحثها إلى خطوات تنفيذية، مع وضع تطوير الأداء، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتحسين كفاءة استغلال الموارد في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.