وزير البترول: مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث احتياطيات الفوسفات.. وجاري تنفيذ 8 مشروعات لتعظيم الاستفادة منه

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إنه جرى استطلاع آراء المستثمرين في مختلف الأسواق التعدينية، من أستراليا إلى كندا، للتعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، بالتوازي مع دراسة التجارب والممارسات الرائدة في الدول المتقدمة في مجال التعدين.

جاء ذلك، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى مصر للتعدين EMF في نسخته الخامسة، المنعقد يومي 28 و29 سبتمبر بالعاصمة الجديدة، تحت شعار "إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي"، بمشاركة واسعة من مستثمري التعدين محليًا وعالميًا، ووزراء ومسؤولي التعدين في عدد من الدول النشطة في هذا المجال.

وذكر "بدوي"، أنه انطلاقًا من هذا الحوار، بدأ تطوير وإطلاق حزمة من الحوافز والإجراءات التي تستجيب لما طرحه المستثمرون المصريون والأجانب، وتستهدف توفير بيئة أكثر جاذبية ومرونة وتنافسية، تتيح للمستثمر توجيه موارده وخبراته إلى البحث عن الثروات المعدنية واكتشافها وتطويرها وتعظيم قيمتها.

ولفت الوزير، إلى إدخال تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لدعم مرونة أعمال البحث والاستكشاف، وتعزيز الحوافز المقدمة للمستثمرين، وتقليل مخاطر التكاليف المرتبطة بالمراحل الأولى من النشاط.

وأكد وزير البترول، على أهمية توفير قاعدة بيانات جيولوجية أكثر شمولًا ودقة، من خلال أعمال المسح الجوي المستهدف على مستوى الجمهورية؛ لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات أفضل، ويخفض مخاطر وتكاليف البحث والاستكشاف، ويوجه رؤوس الأموال إلى المناطق الأكثر جاذبية.

وفي مجال تعظيم القيمة المضافة، أوضح الوزير، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث احتياطيات خام الفوسفات، والسابعة عالميًا في الإنتاج خلال عام 2025، ونعمل على تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.

وأشار وزير البترول، إلى أنه يجري العمل على تنفيذ 8 مشروعات صناعية جديدة لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات، في مقدمتها المرحلة الأولى من مجمع حامض الفوسفوريك بأبو طرطور، بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويًا واستثمارات تصل إلى 650 مليون دولار، والمقرر بدء إنتاجها عام 2028، وكذا مشروعات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالتعاون مع مستثمرين مصريين ودوليين، والتوسع في استغلال الخامات والمعادن اللازمة لصناعة الطاقة والصناعات المستقبلية.

وشدد وزير البترول، على أن المستهدف يتجاوز زيادة الإنتاج إلى تعظيم القيمة المضافة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وجذب استثمارات نوعية تعتمد على التكنولوجيا والخبرة والمعرفة، موضحًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين، واستقرار البيئة الاستثمارية، وسرعة الإجراءات، وتوافر المعلومات، وتحويل الفرص الجيولوجية إلى مشروعات اقتصادية قابلة للتنفيذ.