”التموين”: إتاحة كميات من الأقماح دوريًا عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر

اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، للأسبوع الثاني على التوالي، في ضوء المتابعة المستمرة لتطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، والوقوف على موقف توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز، لضمان انتظام عمليات الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي تجريها الوزارة، مع ممثلي قطاع المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب؛ لمتابعة حركة تداول القمح والدقيق الحر والكميات المتاحة بالأسواق، ورصد المتغيرات المرتبطة بمدخلات الإنتاج، للحفاظ على انتظام منظومة الإنتاج واستقرار الأسواق.

وأكد "فاروق"، على استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، بواقع اجتماع واحد على الأقل شهريًا؛ من أجل متابعة مستجدات السوق وموقف توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج، والوقوف على احتياجات المخابز والمطاحن، والتعامل بشكل استباقي مع أي متغيرات قد تطرأ على منظومة الإنتاج والتداول.

واستعرض الاجتماع، موقف احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، ومعدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، واحتياجات المخابز ومختلف الصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، وفي مقدمتها المكرونة والمخبوزات والحلويات وغيرها.

وتم الاتفاق، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على إتاحة كميات من الأقماح دوريًا عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، لتعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج، وضمان انتظام الإمدادات، ودعم استقرار منظومة إنتاج الخبز الحر والفينو.

وتأتي إتاحة كميات الأقماح عبر البورصة السلعية، في إطار حرص الوزارة على تنظيم عمليات الإتاحة والتداول، وتعزيز كفاءة وشفافية آليات التداول، بما يضمن وصول الكميات إلى الجهات المستفيدة وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، ويسهم في استقرار إمدادات الدقيق الحر وتلبية احتياجات السوق.

وأكد وزير التموين، أن الوزارة تتعامل مع ملف الخبز الحر والفينو عبر رؤية متكاملة تقوم على ضمان توافر القمح والدقيق الحر ومدخلات الإنتاج، ومتابعة حركة التداول والكميات المتاحة بالأسواق، بالتنسيق مع مختلف أطراف المنظومة، بما يضمن استدامة الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين بصورة منتظمة.

وشدد وزير التموين، على استمرار التنسيق مع ممثلي قطاع المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب، والمتابعة لحركة تداول الدقيق والكميات المتاحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق وتعزيز قدرة منظومة الإنتاج على التعامل مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق.

وتناول الاجتماع، المتغيرات المرتبطة بعناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، حيث أكد الوزير، على استمرار مراجعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء تطورات أسعار ومدخلات الإنتاج.

وأكدت وزارة التموين، أن الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، ما زالت سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية، مشددة على استمرار الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، والتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الوزارة، في المتابعة اليومية لمنظومة الخبز المدعم، وانتظام عمليات الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، لضمان استمرار إتاحة الخبز للمواطنين بانتظام والحفاظ على استقرار منظومات إنتاج وتداول الخبز.

وحضر الاجتماع: عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب، هاني مكي نائب رئيس شعبة المخابز، وعبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب.

كما حضر من الوزارة: مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أحمد كمال مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، الدكتور أحمد أبو الغيط مساعد الوزير للرقابة وشئون التموين، سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، عيسى كمال معاون الوزير للرقابة على المخابز والمطاحن، حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وسمير البلكيمي رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة.