تراجع واردات مصر من القمح 65% خلال الربع الثالث من 2026 إلى 1.3 مليون طن

تراجعت واردات مصر من القمح بحوالي 65% خلال الربع الثالث من عام 2026، إلى 1.3 مليون طن، بعدما عززت الحكومة مشترياتها في النصف الأول من العام، تحسبًا لتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقال مسؤول حكومي لـ"الشرق بلومبرج"، إن تجدد التصعيد في البحر الأسود، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، أثر على تدفقات القمح وتكاليف استيراده.

ولم تستورد الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أي شحنات من القمح منذ مايو وحتى الآن، وقد يستمر توقف مشترياتها حتى نوفمبر المقبل، ولكن اقتصرت الواردات على القطاع الخاص، وفقًا للمسؤول.

وجاء توقف المشتريات، بعدما كثفت الحكومة عمليات الاستيراد في وقت سابق من العام من أجل التحوط من اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة تداعيات حرب إيران، والصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقفزت واردات مصر من القمح، 48% خلال النصف الأول إلى 7.7 ملايين طن، حيث تستورد من 22 منشأً، إلا أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على حوالي 80% من إجمالي الواردات، بواقع نحو 60% لروسيا و20% لأوكرانيا.

وأوضح المسؤول، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية تسبب في ارتفاع أسعار القمح عالميًا، وزيادة تكاليف النولون والشحن والتأمين، بجانب صعوبات واجهت عمليات الاستيراد خلال عدة شهور متتالية.

وفي سياق متصل، قال هشام سليمان مدير شركة "ميدترنين ستار" لتجارة واستيراد الحبوب، للوكالة، إن أسعار القمح العالمية ارتفعت بحوالي 34% إلى 315 دولارًا للطن، من 235 دولارًا للطن في المدة نفسها من العام الماضي، في ضوء تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع مخاطر عبور السفن في البحر الأسود.

وتوقع "سليمان"، أن تبلغ واردات مصر من القمح 12 مليون طن بنهاية 2026، بانخفاض يقارب 9% عن العام الماضي، مضيفًا: "زيادة كميات القمح المحلي الموردة للحكومة هذا العام قد تساعد على تعويض جانب من تراجع الواردات".

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسلمت حوالي 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال العام الجاري، بدعم من زيادة المساحات المزروعة إلى 3.7 ملايين فدان.

ويبدأ موسم زراعة القمح في مصر، من منتصف نوفمبر حتى نهاية يناير، ويمتد موسم الحصاد من منتصف أبريل إلى منتصف أغسطس.

وذكر "سليمان"، أن تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يزيد حذر مستوردي القمح من تكوين مخزونات كبيرة عند الأسعار الحالية، لا سيما مع احتمال تراجع الأسعار العالمية، إذا جرى التوصل إلى تسوية للحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقع أن يؤدي التسوية بين البلدين إلى انخفاض أسعار القمح بنحو 50 دولارًا للطن، مما يعرض المستوردين الذين يشترون كميات كبيرة بالأسعار الحالية لخسائر محتملة.

يشار إلى أن واردات مصر من القمح، انخفضت 8% خلال 2025 إلى 13.2 مليون طن، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع الطلب المحلي.

وتُعد مصر من أكبر مستوردي القمح عالميًا، إذ تستورد عادةً حوالي 12 مليون طن سنويًا من أجل تلبية احتياجات القطاعين الحكومي والخاص، ما يجعل تحركاتها الشرائية مؤشرًا مهمهًا يراقبه تجار الحبوب في الأسواق العالمية.