مصر وقبرص واليونان يبحثون سُبل دعم التعاون بمجال الطاقة واستغلال مواد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع ستافروس باباستافرو وزير البيئة والطاقة اليوناني، ومايكل داميانوس وزير الطاقة القبرصي، سُبل دفع التعاون في مجال الطاقة في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث.

وتناول اللقاء، تسريع استغلال موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وربطها بالبنية التحتية والأسواق الأوروبية، حيث عُقد على هامش المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمنتدى غاز شرق المتوسط في أثينا.

وأكد وزير البترول، أن الدول الثلاث تمتلك مقومات متكاملة تتيح بناء منظومة إقليمية فعالة للغاز والطاقة، في ضوء ما تمتلكه قبرص من موارد غاز واعدة، وما تتمتع به مصر من بنية تحتية متطورة لنقل ومعالجة وإسالة الغاز وتصديره عبر مصر، والموقع الجغرافي المتميز لليونان، وشبكات الربط التي تتيح الوصول إلى أسواق جنوب ووسط أوروبا.

وشدد الوزير على أهمية تحويل تلك المقومات إلى مشروعات ملموسة ذات جدوى فنية وتجارية، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة لموارد شرق المتوسط ويعزز أمن الطاقة.

وتناول الاجتماع، مستجدات وخطط تنمية موارد الغاز القبرصية، وفي مقدمتها مشروعا كرونوس وأفروديت، بالاستفادة من البنية المصرية وقدرات الإسالة في نقل ومعالجة وإعادة تصدير الغاز عبر مصر، لتسريع استغلال هذه الموارد وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها لمصر وقبرص وشركاء الاستثمار بالبلدين.

وبحث الوزراء أيضًا، تطوير وتكامل البنية التحتية الإقليمية للغاز، ورفع كفاءة واستغلال البنية القائمة، ودراسة احتياجات التوسع في القدرات والمرافق بما يتناسب مع نمو موارد الغاز في شرق المتوسط وتطورات الطلب في الأسواق المستهدفة.

وتطرق اللقاء، إلى أهمية الاستفادة من موقع اليونان وشبكاتها والممر الرأسي لنقل الغاز في فتح مسارات فعالة أمام غاز شرق المتوسط للوصول إلى أسواق جنوب ووسط أوروبا، لدعم تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز ترابط أسواق الطاقة الأوروبية.

وأكد "بدوي"، على أن تكامل البنية التحتية المصرية مع موارد شرق المتوسط وشبكات الربط الأوروبية يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز، ويفتح المجال أمام مزيد من المشروعات العابرة للحدود التي تحقق مصالح مشتركة للدول المشاركة.

كما شدد الوزراء الثلاثة، على أهمية البناء على الجهود الحالية للانتقال من مرحلة الفرص والخطط إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات ذات الأولوية، عبر تكثيف التنسيق بين الحكومات والشركات، والعمل على تذليل التحديات الفنية والتجارية والتنظيمية، ودفع المشروعات المؤهلة نحو اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي (FID) وبدء التنفيذ.

وتناول الاجتماع أيضًا، ضرورة توفير بيئة استثمارية وتنظيمية مستقرة وجاذبة للمشروعات الإقليمية، عبر وضوح الأطر التنظيمية، وتيسير إجراءات الموافقات، وإتاحة البنية التحتية وفق ترتيبات تجارية واضحة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم ضخ استثمارات جديدة في مشروعات الطاقة العابرة للحدود.

كما أكد الوزراء الثلاثة، على أهمية مواصلة توظيف منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة رئيسية للتنسيق الإقليمي، ودعم التعاون بين الدول الأعضاء والجهات التنظيمية وشركات الطاقة، ومتابعة المشروعات ذات الأولوية وربط الموارد بالبنية التحتية والأسواق.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير البترول، أن التعاون بين الدول الثلاثة انتقل من مرحلة تنسيق الرؤى، إلى استهداف بناء مشروعات متكاملة تربط موارد شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية، مع العمل المشترك لتسريع تنفيذ المشروعات وتعظيم القيمة الاقتصادية لموارد المنطقة، لدعم أمن الطاقة، وتعزيز مكانة شرق المتوسط كمصدر مهم لإمدادات الطاقة إلى الأسواق الأوروبية.