الرئيس السيسي: نتطلع إلى التعاون مع ماليزيا بقطاعات الطاقة والصناعة والإلكترونيات والزراعة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يوجد حجم كبير من التفاهم والاستعداد والإرادة المشتركة لديّ ولدى رئيس الوزراء ماليزيا أنور إبراهيم، من أجل تطوير العلاقات في المجالات المختلفة، وسوف نقوم بموافاة اللجنة المشتركة بين البلدين بكل ما تم الاتفاق عليه، على أن تُعقد خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٧.

ولفت الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء ماليزيا، إلى دور اللجنة المشتركة المتنامي في الدفع قدمًا بالعلاقات في كافة المجالات محل الاهتمام المشترك، وبحث كافة الأمور ذات الصلة بدفع التعاون الثنائي.

وذكر الرئيس السيسي: "نحن نهدف دائمًا إلى إيجاد آفاق جديدة للتعاون وتحقيق الاستخدام الأمثل لقدرات كل دولة، خاصة وأن القدرات كبيرة، وأؤكد أنه إذا تم التعاون بإخلاص، فإن النتائج ستكون هائلة"، متطلعًا إلى التعاون في قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والإلكترونيات، والزراعة، والصناعات الغذائية.

وصرح الرئيس السيسي قالًا: "تحدثنا حديثًا موسعًا حول أهمية إعداد الوعاظ لممارسة الوسطية المعتدلة، وأشرتُ إلى أن الأزهر الشريف مؤسسة عريقة تقوم بهذا الدور منذ أكثر من ألف عام، ويستقبل طلابًا من كل الدول، بما فيها من ماليزيا. ونحن مستعدون لزيادة عدد الطلبة من ماليزيا، ومستعدون لاستقبال وعاظ ومُعلمين من ماليزيا".

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن المباحثات مثلت فرصة لتبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة على الصعيدين الدولي والإقليمي، حيث اتفقنا على أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية مختلف الأزمات، بما يسهم في تحقيق السلم ودعم التنمية لمختلف الدول والشعوب.

وأكد الرئيس السيسي، على مواصلة مصر جهودها الحثيثة لوقف حالة التصعيد في الشرق الأوسط، بما يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف للعمل على إحلال السلام والتمسك بالقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وقال الرئيس السيسي: "تناولت مع رئيس الوزراء تطورات القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية في المنطقة، حيث تم التأكيد على ضرورة التسوية العادلة والشاملة للقضية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وبناءً على حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة".

وثمن الرئيس السيسي، موقف ماليزيا الداعم للقضية الفلسطينية، وحرصها على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وجدد الرئيس السيسي، رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية أو تجزئتها، خاصة في ظل التطورات المقلقة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتوسع عمليات الاستيطان، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وتابع الرئيس السيسي: "تناولت مع رئيس الوزراء وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الأخرى، ومنها الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وكذا في البحر الأحمر، حيث أكدت على أن التوصل لتسويات سياسية شاملة يمثل السبيل الوحيد لإنهاء كافة أزمات المنطقة، والتوافق بيننا تام على أن المسار الدبلوماسي والسياسي هو أفضل السبل لمعالجة الأزمات".