ارتفاع أصول صناديق الاستثمار بالسعودية 28% لتبلغ 267 مليار دولار

ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العاملة في السعودية بنسبة 28.13% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني من 2026، لتتجاوز تريليون ريال (266.99 مليار دولار) للمرة الأولى، مقارنة بنحو 781.41 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بدعم من نمو أصول الصناديق العامة والخاصة، وفق بيانات هيئة السوق المالية.

وعلى أساس ربعي، زادت أصول صناديق الاستثمار بنسبة 7.4%، مقابل 932.39 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. في المقابل، ارتفع عدد المشتركين بنسبة 0.46% على أساس سنوي إلى 1.77 مليون مشترك، لكنه تراجع بنحو 0.8% مقارنة بالربع السابق.

وسجلت أصول صناديق الاستثمار العامة نموًا سنويًا بنسبة 19.02% إلى 245.48 مليار ريال، مقابل 206.24 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2025. واستحوذت صناديق صفقات أسواق النقد المحلية على النصيب الأكبر من أصولها بقيمة 93.1 مليار ريال، بزيادة 34.4% سنويًا، فيما بلغت أصول صناديق الأسهم المحلية 44.36 مليار ريال، رغم تراجعها بنحو 4%.

وارتفعت الأصول الأجنبية للصناديق العامة بنسبة 44.8% على أساس سنوي إلى 42.17 مليار ريال، مقابل 203.3 مليار ريال للأصول المحلية، التي زادت بنسبة 14.77%. كما ارتفع عدد الصناديق العامة إلى 371 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ328 صندوقًا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، نمت أصول صناديق الاستثمار الخاصة بنسبة 31.4% سنويًا إلى 755.74 مليار ريال، مقابل 575.18 مليار ريال قبل عام، وزادت بنسبة 7.86% مقارنة بالربع الأول. واستحوذت الصناديق العقارية على 56.18% من إجمالي أصول الصناديق الخاصة، بقيمة 424.61 مليار ريال، تلتها صناديق الأسهم بقيمة 216.36 مليار ريال.

وارتفع عدد الصناديق الخاصة إلى 1878 صندوقًا بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 1407 صناديق قبل عام، فيما زاد عدد المشتركين فيها بنسبة 17.4% سنويًا إلى نحو 181 ألف مشترك. لكن العدد تراجع بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الأول، الذي سجل نحو 191.8 ألف مشترك.