البنك المركزي: ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا 2.8 مليار دولار خلال 2025/2026

أعلن البنك المركزي المصري، إن السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ شهدت تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ نحو ٢,٨ مليار دولار، مقابل عجزًا كليًا بلغ نحو ٢,١ مليار دولار، كمؤشر إيجابي على استقرار وتحسن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي.

وأوضح البنك، خلال بيانًا اليوم الإثنين، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، أن ذلك جاء مدعومًا بتحقيق المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ حوالي ٢٣,٢ مليار دولار، مقابل نحو ١٠,٢ مليارات دولار، مدفوعًا بتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ حوالي ١٨ مليار دولار، وتحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤,٢ مليارات دولار.

وذكر البنك: "أسفرت المعاملات الجارية عن عجز بلغ حوالي ٢٢,٥ مليار دولار خلال سنة العرض، مقابل نحو ١٥,٤ مليار دولار؛ لارتفاع العجز في كل من الميزان التجاري السلعي بمعدل ٢٧,١٪ ليصل إلى حوالي ٦٤,٨ مليار دولار، وميزان دخل الاستثمار بمعدل ٣٣,٨٪ ليصل إلى نحو ٢١,٢ مليار دولار".

وأوضح البنك: "حد من زيادة العجز الجاري ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل ٢٩,٦٪ لتصل إلى نحو ٤٧,٣ مليار دولار، وارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل ١٠,٥٪ ليحقق نحو ١٦,٧ مليار دولار في ضوء ارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم مرور قناة السويس والتي بدأت تستعيد جزء من مستوياتها السابقة".

وعرض البنك، أهم تطورات ميزان المدفوعات خلال السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥:

أولًا: حساب المعاملات الجارية

ساهمت العوامل التالية في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية:

• ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو ٩,٤ مليارات دولار وبمعدل ٢٥,٤٪ ليسجل نحو ٤٦,٦ مليار دولار (مقابل نحو ٣٧,١ مليار دولار)؛ نتيجة أساسية لارتفاع الواردات غير البترولية بمقدار أكبر من ارتفاع الصادرات غير البترولية، على النحو التالي:
  • ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو ١٢,١ مليار دولار، وبمعدل ١٦,٩٪ لتصل إلى نحو ٨٣,٩ مليار دولار، مقابل نحو ٧١,٧ مليار دولار، وتركز الارتفاع في الواردات من السلع الوسيطة بنسبة بلغت ٥٥,٢٪ من إجمالي الزيادة في الواردات غير البترولية، والجدير بالذكر إنها مهمة للعملية الإنتاجية بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
  • ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ٢,٧ مليار دولار، وبمعدل ٧,٨٪ لتصل إلى نحو ٣٧,٣ مليار دولار، مقابل نحو ٣٤,٦ مليار دولار، وتركز الارتفاع في الصادرات من الخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والذهب، والملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والفواكه الطازجة أو المجففة.

• ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو ٤,٤ مليارات دولار، وبمعدل ٣١,٥٪، ليسجل نحو ١٨,٣ مليار دولار (مقابل نحو ١٣,٩ مليار دولار)؛ نتيجة أساسية لارتفاع الواردات البترولية، على النحو التالي:
  • ارتفعت الواردات البترولية بنحو ٥,٤ مليارات دولار، وبمعدل ٢٧,٦٪، لتصل إلى نحو ٢٤,٩ مليار دولار، مقابل نحو ١٩,٥ مليار دولار؛ لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو ٤,٧ مليارات دولار، والبترول الخام بنحو ١,٩ مليار دولار (لارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما)، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بنحو ١,٢ مليار دولار (لانخفاض الكميات المستوردة).
  • ارتفعت الصادرات البترولية بنحو مليار دولار، وبمعدل ١٨,١٪ (تركز الارتفاع خلال الربيع الرابع بمقدار ٩٥٥,٨ مليون دولار) لتسجل نحو ٦,٦ مليار دولار، مقابل نحو ٥,٦ مليارات دولار؛ لارتفاع الصادرات من كل من المنتجات البترولية بنحو ١,٢ مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو ٢٠,٦ مليون دولار (لارتفاع الكميات المصدرة لكل منهما)، وانخفاض الصادرات من البترول الخام بمقدار ٣٥٠,٦ مليون دولار (لانخفاض الكميات المصدرة).

• ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل ٣٣,٨٪ ليصل إلى نحو ٢١,٢ مليار دولار، مقابل نحو ١٥,٨ مليار دولار، محصلة لارتفاع دخل الاستثمار بنحو ٥,٢ مليارات دولار لتسجل حوالي ٢٣,٩ مليار دولار، وانخفاض دخل الاستثمار بمقدار ١٦٩,٣ مليون دولار لتسجل نحو ٢,٧ مليار دولار.

وحدت العوامل التالية من اتساع العجز في حساب المعاملات الجارية:

• ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل ٢٩,٦٪ لتسجل نحو ٤٧,٣ مليار دولار (مقابل نحو ٣٦,٥ مليار دولار).
• ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل ١٠,٣٪ لتسجل نحو ١٨,٤ مليار دولار (مقابل نحو ١٦,٧ مليار دولار).
• ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل ٢١,٦٪ لتصل إلى نحو ٤,٤ مليار دولار (مقابل نحو ٣,٦ مليار دولار)، وذلك لارتفاع كل من الحمولة الصافية بمعدل ٢٢,٤٪ لتصل إلى ٥٩٠,٨ مليون طن، وعدد السفن العابرة بمعدل ٩,٨٪ لتسجل نحو ١٣,٦ ألف سفينة.

ثانيًا: حساب المعاملات الرأسمالية والمالية

أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٢٣,٢ مليار دولار، خلال السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١٠,٢ مليار دولار، وفقًا لأهم التطورات التالية:

• سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١٨ مليار دولار، مقابل نحو ١٢,٢ مليار دولار، على النحو التالي:

* تشمل تدفقات كل من الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وصافي الاقتراض الخارجي والتغير في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.

• أسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاعات الاقتصادية غير البترولية عن صافي تدفق للداخل، بلغ نحو ١٧,٨ مليار دولار، مقابل نحو ١١,٦ مليار دولار، وفقًا لأهم التطورات التالية:
  • تسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٨,٨ مليارات دولار (كنتيجة أساسية للتدفقات الواردة خلال أكتوبر/ديسمبر ٢٠٢٥ في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بنحو ٣,٥ مليارات دولار، مقابل نحو ٥,٥ مليارات دولار).
  • تحقيق أرباح الفترة المعاد استثمارها صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦,٢ مليارات دولار (مقابل نحو ٤,٢ مليارات دولار).
  • تحقيق الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل، بلغ نحو ٢,٨ مليار دولار (مقابل نحو ١,٩ مليار دولار).
  • تحقيق حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل، سجل ٤٣٣,2 مليون دولار (مقابل ٣٩٩,٨ مليون دولار).
  • حققت القروض المقدمة من الشركات الأم بغرض الاستثمار صافي سداد، قدره ٤٨٠,٤ مليون دولار (مقابل صافي سداد قدره ٣٨١,٦ مليون دولار).

• سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١٩٠,٢ مليون دولار (مقابل ٣٩٨,٣ مليون دولار)، ونتيجة أساسية لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع (والتي تمثل استثمارات جديدة للشركات الأجنبية) لتسجل نحو ٦,٧ مليارات دولار (مقابل نحو ٦,٢ مليارات دولار). في حين ارتفعت التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتسجل حوالي ٦,٥ مليارات دولار (مقابل نحو ٦,٥ مليارات دولار).
• حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل، بلغ نحو ٤,٢ مليارات دولار (مقابل نحو ١,٦ مليار دولار).
• سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي ارتفاعًا في صافي التدفق للخارج (مثل زيادة في الأصول)، ليسجل حوالي ٩,٧ مليارات دولار (مقابل نحو ٥,٦ مليارات دولار).
• سجل التغير على التزامات البنك المركزي المصري، صافي تدفق للخارج (مثل انخفاض في الالتزامات) قدره ٦٩٥,٨ مليون دولار (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٣,٦ مليارات دولار).
• سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي استخدام بلغ نحو ١,٩ مليار دولار (مقابل صافي سداد بلغ نحو ٣,٥ مليارات دولار)، حيث سجل إجمالي المستخدم نحو 9 مليارات دولار (مقابل نحو ٨,٩ مليارات دولار)، بينما سجل إجمالي الأقساط المسددة نحو ٧,١ مليارات دولار (مقابل نحو ١٢,٤ مليار دولار).