رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة ”نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية” بمنتدى مصر 2026

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، محاور جلسة "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، في ضوء متابعة تحضيرات "منتدى مصر 2026"، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن رداد وزير العمل، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مصطفى شيخون رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، محمد أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور مصطفى إسماعيل الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من المسؤولين.

وأوضح "مدبولي"، أن الجلسة تُعد إحدى أهم جلسات المنتدى؛ حيث من المقرر أن تناقش التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين في مصر، مع استعراض أبرز ما تحقق في تلك القطاعات الحيوية خلال الفترة الماضية.

وذكر رئيس الوزراء، أنه من المقرر أن تتناول الجلسة أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة، لا سيما دور السياسات والمبادرات الحكومية في دعم منظومتي الصناعة والاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بالتوازي مع استعراض المستهدفات المستقبلية من أجل زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وقال "مدبولي"، إن الجلسة ستبحث سبل تعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، وصولًا إلى مناقشة مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ومدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع.

وشهد الاجتماع، استعراض تفاصيل المحاور وأوراق العمل المقترحة للجلسة، وما تعكسه من تكامل وتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ لعرض صورة واقعية وموثقة لمناخ وبيئة الأعمال، وتسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، وآليات تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج الارتقاء بمهارات الكوادر من أجل تلبية متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات.

كما جرى التأكيد، على أهمية أن تشهد الجلسة حوارًا بنّاءً يُخاطب في المقام الأول المواطن، بجانب الانفتاح على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف أنشطته؛ لترسيخ مناخ الثقة والاطمئنان في البيئة الاستثمارية في مصر، وإبراز ما تزخر به من فرص واعدة ومقومات تنافسية جاذبة لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية، انطلاقًا من التوجه الراسخ للدولة لدعم وتشجيع الاستثمارات، لا سيما في المجالات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي.