”التموين”: المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة شهور

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من مزاعم بشأن تأثر المخزون الاستراتيجي من القمح نتيجة تراجع واردات مصر منه.

وأوضح المركز، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت بأن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة شهور مقبلة، مؤكدة استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية.

وأشارت الوزارة، إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، بالتوازي مع رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة، أسهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي؛ إذ تسلمت الدولة ما يقرب من 5 ملايين طن من القمح خلال موسم توريد عام 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة.

وقالت الوزارة، إن زيادة الإنتاج المحلي أسهمت في تقليل الاحتياج إلى الاستيراد، بما يدعم تأمين احتياجات السوق، ويحد من تأثرها بالتقلبات التي يشهدها سوق القمح العالمي، لا سيما في ضوء التحديات والاضطرابات التي طالت حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتداعياتها على إمدادات القمح.

وأكدت الوزارة، على استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية تستهدف الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضحت الوزارة، استمرار التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع وربط حلقات منظومة تداول القمح، بما يتيح متابعة حركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية، ويعزز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، ويدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التشغيل ويحد من الفاقد.

وذكرت الوزارة، أنها تتابع تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع المراجعة الدورية لخطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها، بما يحقق كفاءة توفير السلع الأساسية ويضمن انتظام إتاحتها واستقرار الأسواق.

وأهاب المركز، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وتحري الدقة والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة.