وزير الاستثمار يستعرض مقترحات تنمية الصادرات ومسارات عملها

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مقترحات تنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحاتم النواوي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.

وأكد "مدبولي"، الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التصدير باعتباره قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري، والمرحلة الراهنة تتطلب البناء على المكتسبات الإنتاجية المققة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص من أجل فتح آفاق أوسع للمنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية، وترسيخ مكانتها التنافسية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع الاستمرار في تحفيز المجتمع التصديري وتهيئة البيئة المواتية لزيادة قدراته التنافسية وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية.

واستعرض وزير الاستثمار، مقترحات تنمية الصادرات ومسارات عملها، مشيرًا إلى أنها ترتكز على مسارين متكاملين؛ أحدهما قصير المدى من أجل تسريع وتيرة النمو وتحفيز انضمام شركات جديدة، والآخر متوسط المدى لتذليل التحديات واقتناص الفرص الواعدة.

ولفت "فريد"، إلى أن الرؤية تضع في أولوياتها بحث تعزيز منظومة المساندة التصديرية ومساندة الشحن، ودراسة إتاحة تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية تسهم في تمكين المصدرين.

وذكر الوزير، أن المقترحات تشمل حزمة محفزات لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ومساندة الشركات لاستيفاء معايير الاستدامة ونيل شهادات الجودة والاعتماد الدولية، ورفع كفاءة الكوادر الفنية؛ فضلًا عن تعزيز التواجد بالمعارض الدولية والإقليمية المتخصصة ومنصات التجارة الإلكترونية، لترسيخ هوية وتنافسية العلامة التجارية المصرية عالميًا.

وأشار وزير الاستثمار، إلى استمرار التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للإعداد للتطبيق الفعلي لهذه المقترحات؛ مؤكدًا أن العمل يسير وفق جداول زمنية محددة وآليات متابعة دورية، للارتقاء بكفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير التدفقات اللوجستية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات مجتمع المصدرين.

كما استعرض رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، خطة عمل الهيئة لتقديم حزمة خدمات متكاملة تُغطي مختلف مراحل "رحلة المُصدّر"، عبر 12 فرعًا بالمحافظات الرئيسية تعمل كمراكز لخدمة المصدرين.

وأوضح "النواوي"، أن منظومة الخدمات ترتكز على التوعية ببرامج رد الأعباء والمساندة التصديرية، وإتاحة دراسات للأسواق الواعدة واشتراطاتها، وتقييم جاهزية الشركات والمنتجات لسد الفجوات التصديرية.

وقال رئيس الجهاز، إن هذا بالتوازي مع تعزيز التشبيك وتوفيق الأعمال بالتعاون مع التمثيل التجاري، وبناء القدرات عبر برامج تدريبية متخصصة، وصولًا إلى إتاحة منصة رقمية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي للمطابقة الذكية بين المصدرين والمستوردين ودعم انضمام مصدرين جدد.