وزير النقل يفتتح ميناء العامرية الجاف على مساحة 146 ألف متر مربع باستثمارات 700 مليون جنيه

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ميناء العامرية الجاف بمحافظة الإسكندرية، لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على مساحة 146 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 700 مليون جنيه.

وجاء ذلك، بحضور: اللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتورة أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس سيد متولي رئيس هيئة المواني البرية والجافة.

وأعرب وزير النقل، عن سعادته بافتتاح ميناء العامرية الجاف، الذي يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة النقل واللوجستيات في مصر، وتعزيز قدرة الإسكندرية على خدمة حركة التجارة والإنتاج، شاكرًا جميع مؤسسات الدولة والعاملين والمهندسين والفنيين الذين أسهموا في إنجاز المشروع.

وأكد وزير النقل، أن افتتاح الميناء الجاف لا يقتصر على إضافة منشأة جديدة إلى خريطة النقل، بل يمثل تطويرًا لآليات انتقال البضائع من المواني البحرية إلى الأسواق ومناطق الإنتاج، عبر إتاحة إجراءات الشحن والتخزين والتداول بعيدًا عن أرصفة الموانئ البحرية، لتحسين حركة البضائع وتقليل التكدس والضغط على المواني والطرق، وربط المواني بمراكز الصناعة والتوزيع.

وشدد الوزير، على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة العامرية، نظرًا لموقعها بمحافظة الإسكندرية وثقلها التجاري والصناعي واتصالها بالمواني البحرية وشبكات النقل، والميناء الجاف الجديد يدعم تكامل حركة البضائع بين ميناء الإسكندرية الكبير ومناطق النشاط الاقتصادي، ويوفر خدمات لوجستية أقرب إلى المتعاملين، ويسهم في تنظيم تدفق البضائع.

وذكر وزير النقل: "يمثل الميناء الجديد إضافة مهمة لمنظومة النقل واللوجستيات لقربه من الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية العاملة بالديزل، بما يعزز خدمة مجتمع الأعمال وتيسير حركة التجارة واستيعاب الأنشطة اللوجستية".

وأوضح الوزير، أن ذلك يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة لتكامل وسائل النقل والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، وتعزيز انتقال البضائع بحرًا وبرًا وبالسكك الحديدية بكفاءة أكبر، بما يقلل زمن الانتظار وتكلفة النقل والتداول، ويدعم تنافسية الاقتصاد القومي، وقدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى الأسواق.

ولفت وزير النقل، إلى تنفيذ مشروعات قومية ضمن خطة إنشاء 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية، من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وشبكات الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وتتضمن الخطة، استكمال تطوير وإنشاء 9 مواني برية على الحدود المصرية للربط مع دول الجوار، آخرها ميناء الكفرة البري الجاري تنفيذه، ضمن ممر برنيس–أسوان–شرق العوينات–الكفرة–إنجامينا، من أجل تعزيز الربط التجاري مع ليبيا وتشاد ووسط إفريقيا، بجانب تنفيذ مخطط لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.

وذكر وزير النقل، أن تطوير المواني البرية والجافة والمناطق اللوجستية يستهدف تحسين الخدمات، والحد من تكدس البضائع والحاويات بالمواني البحرية، وخفض تكاليف النقل، وتيسير التجارة وربط مناطق التصنيع والاستهلاك، وتنظيم حركة الشاحنات وتقليل الضغط على الطرق والآثار البيئية المرتبطة بها.

وأشار الوزير، إلى أن ميناء العامرية هو ثاني ميناء جاف بعد ميناء 6 أكتوبر، الذي تضاعف حجم التداول به حاليًا بنسبة 500%، لافتًا إلى ميناء القنطرة شرق الجاف المخطط بدء تشغيله، وميناء العاشر من رمضان الجاف الجاري تنفيذه، والملحق به منطقة لوجستية بمساحة إجمالية 250 فدانًا، والمقرر الانتهاء منه منتصف عام 2027.

وتابع الوزير: "يجري التخطيط للانتهاء من دراسات الجدوى وبدء إنشاء ميناءي السادات الجاف وبرج العرب الجاف قبل نهاية العام الحالي"، موضحًا أن الوزارة انتهت من الإصلاحات التشريعية للوائح المنظمة للمواني الجافة والمناطق اللوجستية، بما يدعم التوسع في إنشائها وتعظيم النقل متعدد الوسائط، وخفض تكاليف النقل والأسعار والحوادث، والحفاظ على شبكة الطرق، وتوسيع قاعدة الاستثمار وإتاحة الفرصة لمستثمرين من ذوي الملاءة المالية المتوسطة، بما يوفر فرص عمل، ويعزز تشغيل رؤوس الأموال المصرية ويرفع معدلات تدويرها، ويدعم الحراك الاستثماري والاقتصادي.

وقال الوزير، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات النقل واللوجستيات، للاستفادة من الخبرات المتخصصة ورفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة المشروعات، وفق أدوار واضحة ومعايير خدمة تحقق المنفعة العامة وتعظم العائد الاقتصادي من البنية الأساسية التي تنفذها الدولة.

وأكد وزير النقل، على أن تطوير الطرق والسكك الحديدية والمواني والمناطق اللوجستية يمثل منظومة متكاملة لدعم التنمية، تتيح للمصانع الوصول إلى المواد الخام والأسواق، وللمزارعين نقل إنتاجهم، وللمصدرين الالتزام بمواعيد التوريد، وللموانئ البحرية إدارة حركة البضائع بكفاءة أعلى.

وشكر وزير النقل، جميع الجهات والشركات والعاملين المشاركين في المشروع، لا سيما محافظة الإسكندرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، مشيدًا بكل يد مصرية أسهمت في إنجاز المشروع، ومتمنيًا أن يمثل الميناء إضافة للاقتصاد القومي، وأن يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة النقل واللوجستيات وتحقيق التنمية الشاملة.