وزير المالية: نستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لنحو ٧٠٪؜ خلال ٣ سنوات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسات المالية المتوازنة ساعدت في تعزيز تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر، وأن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على ٦٥٪؜ من الاستثمارات ويدفع معدل النمو إلى ٥٫١٪؜.

جاء ذلك، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين خلال ٣ جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدن مان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك.

وذكر الوزير، أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة، مضيفًا: "اقتصادنا يتحسن وينمو وقادر على التصدي المرن للصدمات والأزمات الإقليمية والدولية".

وأوضح "كجوك"، أننا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٤,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز الكلي تراجع إلى ٥,٨٪ خلال العام المالي الماضي، ونستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لنحو ٧٠٪؜ خلال ٣ سنوات، وإطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمة الدين.

ولفت وزير المالية، إلى أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر لأقل مستوى منذ ٢٠١٤، مؤكدًا الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية بحزم جديدة تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين، ونتبنى العديد من المبادرات الداعمة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل.