”الزراعة”: نمو أعداد رؤوس الماشية إلى 8.6 ملايين رأس مما أدى لزيادة إنتاج اللحوم والألبان
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة مزاعم انخفاض أعداد رؤوس الماشية في مصر بنسبة تزيد على 50% خلال السنوات الأخيرة.
وقال المركز، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بأن ما تم تداوله ادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وأرقام وهمية تفتقر إلى أي سند علمي أو إحصائي، وتستهدف تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة حول قطاع حيوي واستراتيجي مثل قطاع الثروة الحيوانية.
وأكدت الوزارة، على أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مستمر في تنفيذ خططه الطموحة لدعم المربين، وزيادة الإنتاجية، وحماية الأمن الغذائي، وفق أسس علمية وموضوعية راسخة.
وأوضحت الوزارة، أنه استنادًا إلى أعمال الحصر الميداني الدقيق، شهدت أعداد رؤوس الماشية نموًا مطردًا، حيث سجلت نحو 5.5 ملايين رأس عام 2014، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى 8.6 ملايين رأس.
وذكرت الوزارة، أن هذا النمو في أعداد رؤوس الماشية انعكس على حجم الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، مدعومًا بالتوسع في استخدام السلالات المحسنة وراثيًا وتوفير الرعاية البيطرية المتكاملة؛ حيث ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم محليًا إلى 600 ألف طن عام 2025، مقابل 440 ألف طن عام 2014، بجانب ارتفاع الإنتاج من الألبان الطازجة إلى 7 ملايين طن عام 2025، مقابل 4.5 ملايين طن عام 2014.
وأشارت الوزارة، إلى جهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع، عبر التوسع في توفير السلالات المحسنة وراثيًا، ونشر رؤوس الماشية ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، لتعظيم العائد الاقتصادي للمربين.
ولفتت الوزارة، إلى تنفيذ المشروع القومي للبتلو، الذي شهد تقديم قروض وتمويلات ميسرة تجاوزت 11.535 مليار جنيه، لتربية وتسمين أكثر من 544 ألف رأس من الماشية، واستفاد منه أكثر من 46 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين، ضمن قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.
وقالت الوازرة: "شملت جهود الدولة التوسع في تنظيم القوافل البيطرية المجانية بصورة دورية وشاملة في قرى ومراكز الجمهورية، لتحصين الثروة الحيوانية وحمايتها، وإتاحة حزم تمويلية ميسرة وتقديم التسهيلات الائتمانية والمصرفية اللازمة لدعم المربين وصغار المنتجين".
وأهاب المركز، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والادعاءات التي لا تستند إلى حقائق، مع ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة وتضلل الرأي العام.
