وزيرا البترول والاستثمار يوقعان بروتوكولًا للترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركاء القطاع الخاص، والاستفادة من أدوات سوق المال، ودراسة إتاحة آليات تمويل متنوعة ومبتكرة.
ووقع البروتوكول: المهندس كريم بدوي وزير البترول، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية هذا التعاون، الذي يأتي في ضوء توجه الدولة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة؛ بالاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية والفنية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".
وشدد وزير البترول، على أن البروتوكول يأتي استمرارًا للعمل التكاملي مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، ويدعم التعاون مع وزارة الاستثمار في الترويج للفرص المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار، وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتوفير التمويل للمشروعات، وتسريع خطط التوسع، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول القطاع وإمكاناته.
وأشار الوزير، إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات المالية والفنية والتنافسية لشركات البترول والتعدين، عبر آليات تمويل واستثمار مبتكرة، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول، والتكامل بين السياسات الاستثمارية وخطط تطوير القطاع يدعم قدرة الشركات على التوسع في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وخفض الاستيراد، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.
وسلّط وزير البترول، الضوء على أن نجاح قطاع البترول في تصفير مستحقات الشركاء والانتظام في السداد يعكس تحسناً جوهرياً في مناخ الاستثمار، ويهيئ المجال لجذب استثمارات جديدة؛ مشيرًا إلى أن تلك الخطوة أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين، وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في مجالات البحث، والاستكشاف، والإنتاج، بعد إزالة أحد أبرز التحديات التي كانت تحد من تدفق الاستثمارات إلى القطاع.
وأوضح وزير البترول، أن تحسن مناخ الاستثمار يفتح المجال أمام مرحلة أكبر من التوسع الاستثماري تشمل أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مشروعات التكرير، والبتروكيماويات، والتصنيع، وتعظيم القيمة المضافة؛ مع توسيع مشاركة المستثمرين الوطنيين والأجانب في تطوير أصول القطاع وتنفيذ مشروعات جديدة.
وعن قطاع التعدين، أكد "بدوي"، على أن الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية تعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين، وتدعم التوسع في أعمال البحث، والاستكشاف، واستغلال الخامات المعدنية، مع التركيز على تصنيعها محليًا وتعظيم القيمة المضافة منها؛ بما يرفع العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية المصرية ويعزز تنافسية القطاع.
وشدد وزير البترول، على حرص الوزارتين على توحيد الجهود، والاستفادة من خبراتهما وإمكاناتهما؛ لتحويل الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مشروعات وشراكات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتعزز حضور الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار، أن البروتوكول يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين، مما يتطلب التوسع في توظيف الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة؛ بما يدعم نمو الشركات، وزيادة الإنتاج، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير، أن تطوير بيئة الاستثمار لمساندة هذه القطاعات لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، وإنما يشمل تهيئة فرص المشاركة في مشروعات ذات جدوى اقتصادية، وتعزيز كفاءة توظيف الموارد والأصول، وفتح المجال أمام شراكات تدعم نقل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أهمية تنويع آليات التمويل، والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لدعم الأنشطة الإنتاجية وتمويل التوسع والتطوير؛ بما يعزز التكامل بين الاستثمار، والتمويل، والإنتاج، ويزيد مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
وذكر "فريد"، أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يتطلب تعميق التصنيع المحلي، والتوسع في الصناعات المرتبطة بها؛ بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية إقليمياً ودولياً.
وشدد وزير الاستثمار، على أن التكامل بين الوزارتين يجسد تكامل الأدوار والإمكانات الحكومية، عبر توظيف القدرات الاستثمارية والتمويلية والترويجية للوزارة والجهات التابعة لها؛ لتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بقطاعات البترول والغاز والتعدين.
وأوضح وزير الاستثمار، أن هذا التكامل يتيح الاستفادة من خبرات الوزارة وجهاتها التابعة لدعم تطوير الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر التمويل؛ بما يوسع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
