وزير المالية: نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد

أكد أحمد كجوك وزير المالية، على أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يرفع معدلات اليقين ويعزز الثقة في المسار الاقتصادي المصري.

وقال "كجوك"، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين خلال لقاءين مع "جي. بي. مورجان" و"بنك أوف أمريكا"، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن اقتصادنا يسير نحو الأفضل، والمؤشرات تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وذكر الوزير، أننا نتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى ٤٫٧٪؜ خلال عام ٢٠٢٧ مقارنة بـ ٤٫٤ ٪؜ في تقديراته السابقة، لافتًا أن

ولفت وزير المالية، إلى أننا اتخذنا مسارًا استباقيًا لمواجهة الصدمات حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق، ولدينا مقومات وفرص استثمارية واعدة وحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة للنشاط الاقتصادي.

وشدد وزير المالية، على الالتزام بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا، ونستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.

وأوضح الوزير، أننا حققنا أداءً ماليًا قويًا مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث ارتفع الفائض الأولى إلى ٤٫٩٪، وعجز الموازنة تراجع إلى ٥٫٨٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي.

ولفت "كجوك"، إلى أن مسار التسهيلات الضريبية والشراكة واليقين مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو ٢٧٪ دون أي أعباء جديدة.