أوكرانيا تعوض مالكي السفن عن 80% من خسائر الهجمات الروسية

أقرت الحكومة الأوكرانية آلية لتعويض مالكي السفن ومشغليها ومستأجريها عن الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية، بما يصل إلى 80% من الخسائر المقدرة التي لا تغطيها وثائق التأمين ضد مخاطر الحرب، وفقًا للقرار رقم 1248 الصادر في 7 أكتوبر 2026.

وتشمل الآلية السفن الأوكرانية والأجنبية التي تنقل شحنات غير عسكرية، وتغطي الأضرار التي تقع في المياه الإقليمية الأوكرانية، وعلى مسارات الممر البحري المؤقت في البحر الأسود، وداخل المياه التابعة للموانئ البحرية الأوكرانية التي يُسمح بالملاحة فيها. وتُستثنى عمومًا السفن المرتبطة بروسيا وبيلاروس والجهات الخاضعة للعقوبات، وفقًا للشروط المحددة في القرار.

ويشترط للاستفادة من التعويض وجود عقد تأمين ساري أو وثيقة تأمين للحماية والتعويض «P&I» وقت وقوع الحادث. وتشمل الخسائر المؤهلة فقدان السفينة أو تعرضها لأضرار جسيمة، وتكاليف الإصلاح والإنقاذ الطارئ، فضلًا عن تلف الشحنات أو فقدانها.

كما تتيح الآلية إمكانية التعويض عن تكاليف إزالة حطام السفن، ومعالجة التلوث البيئي، والمسؤوليات تجاه الغير، والخسائر المرتبطة بوفاة أفراد الطاقم والركاب أو إصابتهم. ويصل الحد الأقصى للتعويض في الحالات التي تتطلب تقييمًا مستقلًا إلى 80% من قيمة الخسائر المقدرة، وفقًا للقرار.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لصادرات أوكرانيا الزراعية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على النقل البحري لتصدير الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات الزراعية المصنعة. ومن شأن الضمانات الحكومية الجديدة تقليص المخاطر المالية التي تواجه مالكي السفن والمستأجرين، ودعم استمرار الشحنات عبر الموانئ الأوكرانية رغم التهديدات الأمنية.

وحددت الحكومة مهلة 180 يومًا تقويميًا من تاريخ الحادث لتقديم طلبات التعويض إلى وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم الأوكرانية، مرفقة بوثائق التأمين وإثباتات الأضرار والخسائر. وستُصرف التعويضات بالهريفنيا عبر حسابات مصرفية أوكرانية، على أن تُمول تعويضات خسائر عام 2026 من موازنة الدولة لعام 2027، وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة.