8.2 مليارات دولار صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.. ونمو الصادرات إلى الهند 325%

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، تحقيق الصادرات المصرية التابعة للقطاع إلى السوق الهندية نموًا بنسبة 325% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، لتسجل نحو 627 مليون دولار، مقابل 147 مليون دولار خلال المدة نفسها من عام 2025.

وتأتي تلك النتائج في ضوء الأداء الإيجابي لصادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، التي بلغت نحو 8.255 مليارات دولار خلال المدة من يناير إلى أغسطس 2026، محققة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق.

وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس، ورئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، أن تلك القفزة تعكس تنامي أهمية السوق الهندية باعتبارها إحدى الوجهات الرئيسية للصادرات، وما تتيحه من فرص واعدة لتعميق العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضح "أبو المكارم"، أن الهند تقدمت إلى المرتبة الثالثة ضمن أكبر عشر أسواق مستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، بعد تركيا وإيطاليا، مما يعزز مكانتها على خريطة الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية، ويدعم توجه القطاع لتنويع الأسواق.

وشدد رئيس المجلس، على أن تلك القفزة تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تطور العلاقات التجارية بين البلدين، ويؤكد وجود فرص حقيقية يمكن البناء عليها لتحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة.

وذكر "أبو المكارم"، أن الهند تمثل شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لمصر، في ظل ما تتمتع به من قاعدة صناعية واسعة واحتياجات متنوعة من الأسمدة والمواد الخام والمدخلات الصناعية، مما يفتح المجال أمام الشركات المصرية لتوسيع صادراتها وتعزيز حضورها في هذا السوق الواعد.

وأضاف: "المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التوسع في المبادلات التجارية إلى بناء شراكات طويلة الأجل تقوم على المصالح المشتركة، والتكامل الصناعي، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، لزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وتعزيز استدامة نموها".

وكشف "أبو المكارم"، عن وجود استعدادات جارية لتنظيم حدث اقتصادي بالتعاون مع الجانب الهندي، يستهدف دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون أمام الشركات المصرية والهندية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله في التوقيت المناسب.

وأوضح رئيس المجلس، أن تلك التحركات تأتي في إطار التوجه لتوسيع قنوات التواصل المباشر بين الشركات، وتعزيز فرص إقامة شراكات تجارية واستثمارية، واستكشاف مجالات جديدة للتكامل الصناعي بين الجانبين.

وقال "أبو المكارم"، إن تنظيم الفعاليات الاقتصادية واللقاءات الثنائية يمثل أداة مهمة لربط الشركات بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، وتحديد احتياجات المستوردين، وتحويل الاهتمام التجاري المتبادل إلى تعاقدات فعلية ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وعن هيكل الصادرات المصرية إلى السوق الهندية، أوضح "أبو المكارم"، أن منتجات الأسمدة والمبيدات تصدرت قائمة صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بقيمة 552 مليون دولار، بما يمثل قرابة 88% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى الهند.

وأردف: "صادرات الكيماويات غير العضوية بلغت 30 مليون دولار، وسجلت المنتجات البتروكيماوية نحو 24 مليون دولار، والكيماويات المتنوعة نحو 15 مليون دولار".

وأشار "أبو المكارم"، إلى أن المجموعات السلعية الأربع استحوذت مجتمعة على نحو 621 مليون دولار من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الهندية، مما يعكس أهمية تلك المنتجات في هيكل التجارة بين البلدين، ويبرز الحاجة إلى توسيع قاعدة المنتجات المصدرة.

وقال أبو المكارم "إن الحفاظ على معدلات النمو الحالية يتطلب العمل على تنويع الهيكل السلعي للصادرات المصرية إلى الهند، وزيادة مساهمة المنتجات ذات القيمة المضافة، إلى جانب الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشركات المصرية في مختلف قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة".

وتابع: "التوسع في السوق الهندية لا يقتصر على زيادة حجم الصادرات الحالية، بل يشمل دراسة احتياجات السوق بصورة أكثر تفصيلًا، وتحديد المنتجات التي يمكن للشركات المصرية زيادة صادراتها منها، بما يحقق استفادة أكبر من الفرص التجارية المتاحة".

وتشير بيانات المجلس، إلى أن صادرات القطاع إلى الهند بلغت نحو 7.6% من إجمالي صادراته خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، فيما سجلت الصادرات إلى أكبر عشر أسواق مستوردة نحو 4.619 مليارات دولار، بما يمثل قرابة 56% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة نفسها.

وأكد "أبو المكارم"، على أن تقدم الهند إلى المركز الثالث ضمن أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية يعكس أهمية تعزيز الحضور المصري في الأسواق الآسيوية، والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة الصادرات وتنويعها.