923 مليونا بـ”خزينة التصفية”.. الجمعية تمد فترة تصفية الحديد والصلب عامًا

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، على مد فترة التصفية لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير 2027، أو حتى انتهاء أعمال التصفية، أيهما أقرب، فيما اعتمدت الجمعية العامة العادية قائمة المركز المالي للشركة في 30 يونيو 2026، وحساب إيرادات ومصروفات التصفية عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2026، بفائض قدره 923.089 مليون جنيه.

وجاءت القرارات خلال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، المنعقدين في 19 أكتوبر 2026، وفقًا لقرارات الشركة المنشورة عن الاجتماع، والتي تضمنت التصديق على تقرير المصفي بشأن نشاط التصفية خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب التأكيد على عدد من التوصيات المتعلقة بإدارة أصول الشركة وحماية ممتلكاتها واستكمال الإجراءات القانونية والضريبية والتسويات المالية المتبقية.

الجمعية العامة تعتمد حسابات التصفية عن النصف الأول من 2026

وتضمنت قرارات الجمعية العامة العادية إحاطة الجمعية بما ورد في تقرير مراقب الحسابات من ملاحظات على قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2026، وحساب التصفية عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2026، ورد الشركة على تلك الملاحظات.

كما وافقت الجمعية على التصديق على تقرير المصفي عن نشاط التصفية خلال الفترة نفسها، واعتماد قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2026، وحساب إيرادات ومصروفات التصفية، الذي أظهر فائضًا قدره 923 مليونًا و89 ألفًا و210 جنيهات.

وأكدت الجمعية العامة العادية توصيات الجمعيات العامة السابقة بشأن ضرورة التزام الشركة، وهي تحت التصفية، بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، من خلال تعزيز إجراءات الوقاية، وإلزام الشركات المتعاقدة معها لشراء اللوطات المختلفة بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وشراء مهمات الوقاية اللازمة للعاملين لديها والقائمين على تنفيذ عمليات الاستلام، حفاظًا على أرواح العاملين.

ضوابط لبيع الأصول وتعظيم عائد التصفية

وشددت الجمعية على التزام المصفي بالشفافية التامة عند اتخاذ إجراءات بيع موجودات الشركة، بما يشمل الشروط والتصنيف والتلوط والتقييم والترسية، بهدف تعظيم العائد من التصفية، مع الالتزام بجميع الأحكام الواردة في المواد من 137 إلى 154 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

كما أكدت ضرورة اتخاذ التدابير الكاملة لحماية ممتلكات الشركة وسرعة تحصيل مستحقاتها لدى الغير، حفاظًا على أموال الشركة وحقوقها، إلى جانب سداد حقوق الدائنين، والالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بأراضي الشركة، أكدت الجمعية ضرورة اتخاذ المصفي جميع الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة عند التصرف فيها، وفقًا للقرارات السيادية الصادرة في هذا الشأن.

كما ألزمت التوصيات المصفي بجرد جميع ممتلكات الشركة في تاريخ إعداد المركز المالي، للتحقق من وجودها فعليًا، واستبعاد ما تم تسليمه حتى ذلك التاريخ، وما يتبعه من الاعتراف بالإيراد الخاص به.

إجراءات قانونية لحماية الأراضي وإنهاء النزاعات الضريبية

وتضمنت التوصيات ضرورة الإسراع في اتخاذ واستكمال الإجراءات الجنائية اللازمة ضد المتعدين على بعض أراضي الشركة، والعمل على إزالة التعديات، مع وضع آلية لحماية الأراضي ومنع تكرار التعدي عليها، إلى جانب تسجيل الأراضي المملوكة للشركة.

وفي الملف الضريبي، أكدت الجمعية ضرورة سرعة تحديد وإنهاء الموقف الضريبي للشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم جميع النزاعات والخلافات مع مصلحة الضرائب بمختلف أنواعها، وسداد الضرائب المستحقة في المواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

كما شددت على سرعة إنهاء جميع التسويات بين الشركة وكل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الخدمات البترولية «بتروتريد».

برنامج زمني لاستكمال أعمال التصفية

وطالبت الجمعية المصفي بسرعة الانتهاء من أعمال التصفية، وتقديم برنامج زمني يوضح كيفية إنهاء الأعمال والتوقيتات اللازمة لذلك، تمهيدًا لتقديم حساب ختامي في ضوء الأعمال المتبقية من التصفية، كما أكدت ضرورة مراعاة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات والعمل على عدم تكرارها.

مد فترة التصفية حتى نهاية 2027 أو انتهاء الأعمال

وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وافق المساهمون على مد فترة تصفية شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير 2027، أو انتهاء أعمال التصفية، أيهما أقرب.

وتأتي الموافقة في إطار استكمال أعمال التصفية، بالتوازي مع التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة العادية بشأن حماية أصول الشركة، وتعظيم العائد من بيع الموجودات، وتحصيل المستحقات، وإنهاء التسويات والنزاعات القائمة، واستكمال الإجراءات القانونية والضريبية، وصولًا إلى إعداد الحساب الختامي للتصفية.