”الرقابة المالية”: نمو أصول صناديق التأمين الخاصة 21.7% متجاوزة 238 مليار جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025، حيث تبين ن عدد صناديق التأمين الخاصة السارية بلغ 665 صندوقًا بنهاية العام، مقابل 671 صندوقًا في نهاية عام 2024، فيما بلغ عدد الصناديق تحت التصفية 86 صندوقًا، ليصل إجمالي عدد الصناديق السارية وتحت التصفية معًا إلى 751 صندوقًا.
كما بلغ عدد أعضاء الصناديق بنهاية العام، نحو 4.21 ملايين عضو، مما يعكس أهمية هذه الآلية لقاعدة واسعة من المواطنين المستفيدين بالادخار والحماية التأمينية التي توفرها الصناديق.
وارتفع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه في نهاية 2024، بنمو 21.7%.
كما نمت قيمة المال الاحتياطي إلى نحو 226 مليار جنيه، مقابل 184.7 مليار جنيه في العام السابق، بنمو 22.3%، مما يعكس تعزيز القاعدة المالية للصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء وفقًا لأحكام كل صندوق.
أما إجمالي الاستثمارات، فقد سجل 210.9 مليارات جنيه بنهاية 2025، مقابل 168.1 مليار جنيه بنهاية 2024، بنمو 25.5%، وارتفع صافي عائد الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بنمو بلغت 28.9%، مما يعكس تطور الموارد الاستثمارية للصناديق وأهمية إدارتها بكفاءة لتحقيق عوائد تدعم الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
وعن الاشتراكات، ارتفع إجمالي الاشتراكات -متضمنةً مساهمات الجهات- إلى 23.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه في عام 2024، بنمو بلغ 25.1%.
وارتفعت قيمة المزايا التأمينية التي سددتها الصناديق إلى 20 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 17.9 مليار جنيه في العام السابق، بنمو11.7%، بما يعكس الدور المباشر للصناديق في توفير مستحقات مالية لأعضائها عند تحقق الحالات التأمينية المقررة.
وتصدرت القيمة المقابلة لمزايا بلوغ سن التقاعد بنود المزايا التأمينية المسددة، بنحو 13.45 مليار جنيه، ثم المعاش الدوري بقيمة 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بقيمة 1.22 مليار جنيه.
وعلى مستوى توزيع الاستثمارات، أظهر التقرير، توجهًا نحو الأدوات المالية ذات الصلة بالقطاع المصرفي والدين الحكومي؛ إذ بلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة نحو 88.27 مليار جنيه.
كما بلغت قيمة الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية الواردة بالتقرير نحو 88.05 مليار جنيه، وسجلت الاستثمارات في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت 11.49 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية 4.46 مليار جنيه، و7.49 مليارات جنيه من الاستثمارات الأخرى.
وقال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة، إن هذه المؤشرات تؤكد الأهمية الاقتصادية المتنامية لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى قنوات تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، ودورها في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم، وتوفير موارد تمويلية تستثمر في أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال.
وشدد رئيس الهيئة، على أهمية استمرار تعزيز آليات الرقابة على الصناديق، وتطوير إدارتها وتعزيز الحوكمة وكفاءة الاستثمار وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يكفل تحقيق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء، والقدرة على الوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة.
